البداية من مراكش وأكادير..المغرب يسحب تدبير الماء والكهرباء من شركات التدبير المفوض ويعوضها بشركات جهوية متعددة الخدمات

يستعد المغرب لإطلاق بدائل لشركات المرافق الخاصة، مملوكة للدولة في جميع الجهات الاثني عشر لتولي مهام إدارة الصرف الصحي وتوزيع المياه والكهرباء.
وبهذا الخصوص، قالت وزارة الداخلية لوكالة "رويترز"، إنه من المقرر إطلاق الشركات الجديدة، وهي شركات متعددة الخدمات، في إطار إصلاحات لتحسين أداء الشركات العامة ومنح الجهات صلاحيات أوسع.
وسينطلق العمل بهذه الشركات في مرحلة أولى، في الجهات والمناطق التي يتدخل فيها فاعل واحد، إما المكتب أو الوكالات أو الشركة المفوض لها، حيث إطلاقها أولا في أربع جهات بدءا من يناير 2022، منها مراكش وأكادير، على أن يتم تعميم التجربة بالتدريج على مناطق أخرى.
ويأتي، هذا التوجه يأتي ليعزز الصيغة التي يقترحها القانون 113.11 المتعلق بمجالس الجماعات، الذي ينص على آلية مؤسسة التعاون بين الجماعات المنصوص عليها في الباب الثالث.
وتنص المادة 134 من القانون 113.14 على أن مؤسسة التعاون بين الجماعات "تمارس إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية: النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية، معالجة النفايات، الوقاية وحفظ الصحة، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، صيانة الطرق العمومية الجماعية".