قرار سيادي هام ..المغرب يُنهي تجربة التدبير المفوض

اتخذت السلطات المغربية قرارا غاية في الأهمية، بخصوص تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء ببلادنا، والذي تستحوذ عليه مجموعة من الشركات الأجنبية خاصة في المدن الكبرى، في ظل الاختلالات العميقة المسجلة في التسيير، وعدم رضا جل المواطنين على الخدمات المقدمة والأسعار التي يؤدونها مقابلها.
يستعد المغرب في أفق 2023 ، إلى طي صفحة الشركات الأجنبية المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وإسناد هذا الأمر إلى شركات تنمية جهوية سيتم إحداثها لهذا الغرض.
ونصت مذكرة تفاهم موقعة بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة من جهة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهة أخرى، على إحداث هذه الآليات الجديدة من أجل العمل على تجويد خدمات هذه القطاعات وتجاوز كافة الاختلالات التي شهدها المرفق خلال فترة نظام التدبير المفوض.
وبحسب المذكرة، فستحرص الشركات الجهوية على ضمان مكتسبات واستقرار كافة المستخدمين وعدم المساس بحقوقهم التي راكموها خلال سنوات عملهم بقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وتضم هيكلة الشركات الجهوية، كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووزارة الداخلية (التي ستحل محل وكالات التوزيع) و الجماعات الترابية بكل جهات البلاد، تشرف عليها الدولة و ستحتفظ بصبغتها العمومية و سيكون المكتب عضوا مساهما فيها.
تجدر الإشارة، إلى أن هذا التوجه يأتي ليعزز الصيغة التي يقترحها القانون 113.11 المتعلق بمجالس الجماعات، الذي ينص على آلية مؤسسة التعاون بين الجماعات المنصوص عليها في الباب الثالث.
وتنص المادة 134 من القانون 113.14 على أن مؤسسة التعاون بين الجماعات "تمارس إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية: النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية، معالجة النفايات، الوقاية وحفظ الصحة، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، صيانة الطرق العمومية الجماعية".