نشطاء الجمعية المغربية لحماية المال العام "يصرخون" بمراكش " ملفات الفساد هاهي والمساءلة فينا هي"

"ملفات الفساد هاهي والمساءلة فيناهي" و"المفسدين ها هوما والعدالة فيناهي" نموذج لشعارات صدحت بها حناجر نشطاء الجمعية المغربية لحماية المال العام على مدى أكثر من ساعة من الزمن خلال وقفة احتجاجية أمام ساحة باب دكالة بمراكش.
ورفع المحتجون خلال الوقفة التي دعى إليها المكتب الجهوي للجمعية للمغربية لحماية المال العام صباح يومه الأحد، لافتات تدعو إلى تسريع وثيرة البث في ملفات الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب.
وحذر نشطاء الجمعية من أية تلاعبات أو ضغوطات قد تمارس على القضاء من طرف من وصفوهم بالمفسدين وناهبي المال العام من أجل التطبيع مع الفساد، وذكروا بالتأخر والبط غير المبرر والمفهوم الذي تعرفه ملفات الفساد المالي المعروضة على أنظار القضاء بمراكش سواء تلك التي لا تزال قيد البحث التمهيدي أو لدى قاضي التحقيق أو التي أحيلت على غرفة الجنايات.
واستغرب المحتجون بطء قضية بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي والذي كلف مالية المجلس الجماعي ما يناهز 10 ملايير سنتيم والذي أنجزت بشأنه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا واستمعت لمجموعة من الأطراف قبل احالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف منذ نحو نصف سنة دون أن يتخذ بشأنه أي اجراء لحدود الآن.
وطالب "حماة المال العام" بتصحيح المتابعة في ملف شركة "سيتي وان" التي يتابع فيها نائب العمدة السابق عبد العزيز البنين دون باقي المتهمين الذين وردت أسماؤهم في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المنجز على ذمة هذه القضية، واستغربوا في الوقت ذاته تبرئة رئيس بلدية انزكان الذي يتابع في قضيتين تتعلقان بتبديد المال العام.
واستنكر المحتجون المضايقات والإعتداءات التي يتعرض لها مناضلو الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي كان أخطرها الهجوم المسلح الذي تعرضت له وقفتها بداية الشهر الجاري أمام مبنى جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد، وجددوا مطالبتهم لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق معمق في هذه الإعتداءات في اتجاه محاسبة الجهات المتورطة فيها.
وأكد المشاركون في هذه الوقفة إصرارهم على المضي في نضالهم ضد كل أشكال الفساد والنهب، وطالبوا بالقطع مع الإفلات من العقاب و وضع تدابير تشريعية وقضائية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة مع وضع استراتيجية متعددة الأبعاد لمكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة وإرساء دولة الحق والقانون.