الاستماع إلى مسؤولين بكلية الشريعة بفاس على خلفية "اختلالات وخروقات" بأحد مسالك الماستر

انهت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤخرا، تحقيقاتها وابحاثها بشأن الخروقات والاختلالات التي يعرفها سلك ماستر "أحكام الأسرة"، حيث تبن لها ان وجود مجموعة من الخروقات المرتبطة أساساً بالنقط التي حصل عليها الطلبة الذين يواصلون دراستهم بذات المسلك والتي لا تؤهلهم لولوجه، ورغم ذلك تمكنوا من تحقيق اهدافهم بطرق مشبوهة.
.

وكشفت مصادر مسؤولة بإدارة كلية الشريعة بفاس، تقول بعض المصادر الصحفية، أن لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باشرت، مؤخرا، تحقيقات وأبحاث موسعة مع مجموعة من المسؤولين بالكلية، بناءً على "اختلالات وخروقات" رصدها تقرير أسود للجنة.

وأشارت ذات المصادر أن المفتش العام للوزارة استمع شخصياً إلى نائب عميد الكلية وأستاذة، تمكنت من إرغام عدد من الطلبة على مقاطعة امتحان ماستر "أحكام الأسرة" في القانون، الذي كانت تشرف عليه قبل أن يتم إعفاءها وتعيين منسق جديد للماستر.