اصابة حارسة عامة بكسر جراء تعرضها لهجوم من طرف أسرة تلميذة داخل مكتبها بمؤسسة تعليمية بمراكش

تعرضت حارسة عامة تعمل بالثانوية الاعدادية الشريف الادريسي بمراكش ، لاعتداء شنيع اصيبت على اثره بكسر على مستوى الرجل.
وبحسب مصدر حقوقي، فإن فصول الواقعة تعود الى يوم الاربعاء 23 أبريل الجاري حينما طلبت الحارسة العامة من إحدى التلميذة احضار ولي أمرها بسبب تغيبها عن الحصص الدراسية، فخرجت الفتاة لكنها عادت هذه المرة بعد أحضرت معها أمها و والدها وشقيقتها، وفيما يشبه الهجوم المدروس قام المعنيون بمحاصرة الحارسة العامة داخل مكتبها وبدون مقدمات بدأ السب والقذف والاهانة والمس بكرامة الاستاذة، وقامت والدة التلميذة التي كانت في حالة هستيرية بالاعتداء على الموظفة المذكورة بقوة وعنف لتسقطها أرضا في حين استمر والد التلميذة واختها في الشتم والسباب وتوفير الحماية للمعتدية.
ويضيف المصدر ذاته، أن والدة التلميذة وبعدما انهارت الحارسة العامة جراء الاعتاداء الذي تسبب لها في عجز حصرته شهادة طبية في 30 يوما، لجأت إلى إطلاق صرخات مدوية موهمة نساء ورجال التعليم بأنها هي الضحية، ومع تصاعد الصراخ خرجت احدى الاستاذات من فصلها وتوجهت ألى مكتب الحراسة العامة لتخرج الضحبة من مكتبها، في حين عمد الأب إلى استعمال هاتفه النقال وطلب قدوم عناصر اخرى للالتحاق بالمؤسسة بدعوى ان زوجته تتعرض لهجوم من طرف الحارسة العامة، فلم تمض الا لحظات قليلة حتى اقتحم عنصران غريبان عن الاعدادية المؤسسة، عنصران شابان قويان ، يرتديان(شورط)، قبل أن يتدخل مدير المؤسسة الذي وجد اسرة التلميذة في حالة هيجان، ويقوم باستدعاء رجال الامن، ليغادر اب التلميذة ومرافقيه الثانوية الاعدادية الشريف الادريسي مزهوا بغزوته لمرفق عمومي مهمته التربية والتعليم.
هذا وسجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنارة مراكش، تنامي العنف ضد نساء التعليم وفي اماكن عملهن بشكل خطير ومتكرر، حيث توصلت الجمعية في غضون أقل من شهر بأربع حالات، في الوقت وسجل الفرع أيضا وفق بلاغ توصلت "كش24" بنسخة منه، أن مصالح وزارة التربية الوطنية لا تتحرك بالشكل المطلوب تامين سلامة نساء ورجال التعليم .كما ان النيابة العامة المطلوب منها التحرك وبسرعة سواء توصلت بشكاية او افادة حتى لو كانت وشاية، او وصل الى علمها تجاوز للقانون ، ان تتحرك.
وطالب البلارغ النيابة العامة بمراكش بالتحرك وفتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية على المنتهكين، صونا لحقوق نساء التعليم وحفاضا على السير العادي للمؤسسات التربوية والتعليمية، وتفاديا لتكرار اهدار كرامة الاساتذة والاستاذات.