هياكل الأغلبية..هيئات ومجالس لتتبع تنفيذ الالتزامات وتنسيق الأدوار

لم يكتف ميثاق الأغلبية الحكومية الذي وقعه يوم أمس الإثنين كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن التجمع الوطني للأحر، وعبد اللطيف عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار البركة عن حزب الاستقلال، بإعادة سرد الالتزامات التي تسير في اتجاه تحقيق وعود "الدولة الاجتماعية". فقد تحدث عن إرساء هياكل الأغلبية، وذلك بغرض تتبع تفعيل هذه الالتزامات، وتنسيق الأدوار. ونص الميثاق عن هيئة الرئاسة والتي تضم الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة.
وقرر أن تجتمع هذه الهيئة بشكل دوري كل شهر. وأشار إلى أنه سيتم إحداث هيئة رئاسة مجلسي البرلمان، والتي تتكون من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ورؤساء فرق الأغلبية. وأكد الميثاق على أنها ستجتمع بدورها مرة كل شهر. ونص أيضا على هيئة رئاسة كل من مجلس النواب وهيئة رئاسة مجلس المستشارين، وستضم رئيس المجلس ورؤساء فرق الأحزاب المشكلة للأغلبية.
وقرر الأمانة العامون للأغلبية الحكومية إحداث هيئة لخبراء الأغلبية، ويرتقب أن يرشح فيها كل حزب مجموعة من خبرائه في تخصصات مختلفة، وذلك للنظر في القضايا الاستراتيجية وتقديم الاقترحات التي من شأنها تجويد الأداء الحكومي.
وجرى التوقيع على هذا الميثاق بعد شهرين من انطلاق العمل الحكومي.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه وثيرة الانتقادات الموجهة لأداء الحكومة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، وشروط الوزير بنموسى لولوج مهن التدريس، فقد دافع أخنوش، رئيس الحكومة، عن الإنجازات الكثيرة التي تم تحقيقها في ظرف وجيز. وقال إن التنسيق بين مكونات التحالف الحكومي مكن من تجاوز هدر الزمن السياسي.
وأعاد الميثاق التركيز على التزامات تخص النهوض بالاقتصاد وخلق مناصب الشغل، ودعم التجهيزات، وإصلاح عدد من القطاعات، خاصة التعليم والصحة.