هذه مضامين "ميثاق الأغلبية" الذي تأخر توقيعه 10 أشهر

أخيرا، وبعد انتظار، وتأجيل، طال 10 أشهر تقريبا، وقع زعماء التحالف الحكومي، مساء أمس الاثنين، بعد خلاف بينهم، على ميثاق الأغلبية.
ونفي رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وجود أزمة داخل الحكومة، منذ تشكيلها في أبريل الماضي، بينما تحدث أمناء عامون آخرون عن وجود خلافات، وتوترات، يُرتقب أن يوضع لها حد بتوقيع ميثاق الأغلبية، فما هي أبرز مضامينه؟
تنص ديباجة الميثاق على أنه يشكل وثيقة تعاقدية، ومرجعا سياسيا، وأخلاقيا، يؤطر العمل المشترك للأغلبية، على أساس برنامج حكومي واضح، وأولويات محددة للقضايا الداخلية، والخارجية.
ويقوم الميثاق على خمسة مرتكزات أساسية، تتعهد الأحزاب المشكلة للأغلبية بالعمل على تحقيقها، وهي "التشاركية في العمل" و"النجاعة في الإنجاز"، و"الشفافية في التدبير"، و"التضامن في المسؤولية"، وأخيرا "الحوار مع الشركاء".
التزامات مشتركة
لضمان الانخراط الفعال في تحقيق الإصلاحات، والأوراش، التي ينص عليها البرنامج الحكومي، تلتزم الأحزاب المكونة للأغلبية مجتمعة ببلورة رؤية تشاركية، وموحدة، ومندمجة لحسن سير العمل الحكومي، خصوصا حول الملفات الكبرى، التي تحددها هيأة رئاسة الأغلبية، وكذا تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية، وإرساء التشاور، والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها".
كما تلتزم الأغلبية ب"مستوى عال من التنسيق، والانسجام، والدفاع المشترك، والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية، والسياسية لتدبير الشأن العام، وتحقيق ما التزمت به أمام المواطنات والمواطنين عند التنصيب النيابي".
وبالإضافة إلى "المواظبة الفعالة، والمنتجة في عمل البرلمان بغرفتيه بما يرسخ حضورها الوازن كأغلبية سياسية، والالتزام بالعمل على الاتفاق على مقترحات القوانين، وعلى التعديلات على مقترحات ومشاريع القوانين، وعلى المطالبة بتشكيل لجان تقصي الحقائق".
وأخيرا، "التواصل والتشاور مع المعارضة، والحوار، والإنصات إلى كل القوى الحية بما يكرس الاستثمار الإيجابي للتعددية والاختلاف، ويضمن التعاون والتضامن حول القضايا الوطنية، والمصالح العليا للبلاد".
آليات التفعيل
لتفعيل مضمون الميثاق، وتحقيق أهدافه، تنظم وتدبر وتقيم الأغلبية عملها وفق خمس آليات، وهي "هيأة رئاسة الأغلبية" و"هيأة الأغلبية في مجلس النواب" ثم "هيأة الأغلبية في مجلس المستشارين" وأيضا "اجتماعات هيأة رئاسة الأغلبية مع هيأتي الأغلبية في مجلسي البرلمان"، وأخيرا "التنسيق بين هيأتي الأغلبية في مجلسي البرلمان".
وينص الميثاق على أن هيأة رئاسة الأغلبية تتكون من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب.
كما تتكون هيأة الأغلبية في مجلسي النواب، والمستشارين، من رؤساء فرق، ومجموعات أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم، وتكون رئاستها بشكل دوري كل سنة تبدأ، حسب ترتيب عدد المقاعد في مجلس النواب.
كما تنعقد اجتماعات هيأة رئاسة الأغلبية مع هيأتي الأغلبية في مجلسي البرلمان، وذلك عند افتتاح كل دورة تشريعية، لتقييم الدورة التشريعية السابقة، والتحضير للدورة التشريعية الجديدة، وأيضا بمناسبة عرض ومناقشة مشروع قانون المالية أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.