في انتظار الحوار.. إضراب عام وطني قابل للتمديد يشل قطاع النقل الطرقي

في اليوم الثاني للإضراب العام الوطني الذي دعا إليه مهنيو القطاع، ما يشبه الشلل في المحطات الطرقية الكبرى بجهة فاس. المصادر قالت إن جل العاملين في قطاع سيارات الأجرة الكبيرة بكل من تاونات وصفرو وتازة وفاس قد انخرطوا في الإضراب، وإلى جانبهم عدد مهم من أصحاب حافلات نقل المسافرين. وفي المجال الحضري، خاصة بفاس وتازة وصفرو، إضراب يوصف بالناجح لأصحاب سيارات الأجرة الصغيرة.
وزارة الداخلية دخلت على الخط، وقالت إن السلطات الترابية والمصالح الأمنية اتخذت كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية. وأكدت بأنها ستتعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.
ومن جهة المهنيين، فإن هذا الإضراب يرتقب أن يستمر يوم غد الأربعاء، دون أن تستبعد تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب إمكانية تمديده.
التنسيقية سبق لها أن أشارت إلى أن النقل الطرقي بمختلف أصنافه معني بهذا الإضراب الذي تم تنفيذه احتجاجا على الارتفاع المهول للمحروقات. ومن هذه الأصناف، نقل المسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر. وأوردت بأن القطاع يعاني من أزمة خانقة، في وقت تتاجهل فيه الحكومة دعوة الجلوس لطاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي قالت إن القطاع يتخبط فيها جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها على التوازنات المالية، وهو ما أدى بالعديد من المهنيين إلى إشهار إفلاسه، تضيف التنسيقية.
ومن جانبها، فقد سبق للحكومة أن أشارت إلى أنها فتحت قنوات حوار مع المهنيين في شأن ارتفاع أسعار المحروقات، وأكدت بأنها قررت مواصلة دعم المواد الأساسية لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذهبت إلى أنها تقوم بإجراءات حازمة للمراقبة والتتبع. لكن كل هذه التصريحات التي أدلى بها في مناسبات عدة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبعده الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، لم تدفع المهنيين في قطاع النقل الطرقي إلى التراجع عن قرار الإضراب القابل للتمديد، في انتظار رد الحكومة على طلب الحوار.