البنك الدولي يقرض المغرب لدعم الفلاحين المغاربة أمام "آثار الجفاف"

صادق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 180 مليون دولار، ما يعادل 1.7 مليار درهم، لدعم الفلاحة في المغرب، أمام آثار الجفاف.
وذكر البنك الدولي، في بلاغ صحافي له، أن تغيّر المناخ والنمو السكاني يؤدي إلى زيادة الضغوط على موارد المياه والأراضي.
ويندرج هذا القرض الجديد في إطار مشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة، والهادف إلى تعزيز إدارة المياه في هذا القطاع، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن تقنيات الري.
وقال البنك الدولي إن شُح المياه يشكل خطراً كبيراً على المغرب الذي شهد خلال السنة الجارية موجة جفاف شديدة وغير مسبوقة، إذ تتعرض البلاد لتناقص معدلات سقوط الأمطار وزيادة الظواهر المناخية شديدة الحدة، مثل موجات الجفاف والحرارة، ما يؤدي إلى انخفاض تدفقات الأنهار وزيادة معدلات تبخر المياه.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن النمو السكاني وزيادة الري للمحاصيل وأغراض التنمية تسبب في انخفاض الموارد المائية المتجددة، منبهة إلى أن حالات نقص المياه ينجم عنها استغلال مفرط للمياه الجوفية؛ كما حذرت من أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والجفاف إلى زيادة احتياجات الري للمحاصيل، ما يزيد من الضغوط على موارد المياه المحدودة بالفعل.
وقال جيسكو هنتشِل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، عقب المصادقة على التمويل الجديد، إن "قطاع الأغذية الفلاحية يعد محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة، إذ يمثل 21 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل فيه نحو 39 في المائة من إجمالي الأيدي العاملة، وأكثر منها في المناطق القروية".
أضاف هينتشل أن الفلاحة تأتي في صميم الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، معتبراً أن "تمويل هذا المشروع سيمكن من مساندة هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع ما تتبناه البلاد من إستراتيجية الجيل الأخضر، والخطة الوطنية للمياه، والنموذج التنموي الجديد".
ووفق البنك الدولي فإن مشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة هو برنامج جديد مبتكر، يجمع للمرة الأولى بين الاستثمارات في الأصول المادية عن طريق تحديث خدمات الري والصرف، وبين التدابير غير المادية التي تساعد في إدارة المياه وتقدم المشورة الفلاحية للفلاحين.
ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة مجالات؛ يتضمن الأول منها تعزيز إطار إدارة الموارد المائية في الفلاحة، وضمان استدامة عمليات سحب المياه في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن يستهدف استكمال الجهود التي يبذلها المغرب منذ فترة طويلة في الاستثمار في إدارة المياه، من خلال تنفيذ عملية أكثر مرونة لتخصيص موارد المياه، وتعزيز إدارة المياه الجوفية، وتحسين المعرفة بشأن تأثيرات برامج الإنتاجية المائية من أجل إرشاد السياسات ذات الصلة وإعادة توجيهها بصورة أفضل نحو تحقيق نواتج مراعية للاعتبارات المناخية.
وسيتم بموجب البرنامج تحديث الأصول الهيدروليكية، مثل شبكات الري وقنواته، واستهداف للفلاحين من أصحاب الاستغلاليات الصغيرة ضمن أنظمة الري واسعة النطاق التي تُدار بشكل جماعي، بهدف الوصول إلى ما يناهز 16 ألف فلاح يعملون في أراضٍ تتجاوز مساحتها 50 ألف هكتار في اثنين من أهم أحواض الأنهار في البلاد من الناحية الاقتصادية والفلاحية، هما "سوس–ماسة" و"تادلة".
وجاء ضمن البرنامج أيضاً ربط أكثر من 23500 فلاح بخدمات استشارية موجهة نحو رفع مستوى الاستثمار إلى أقصى حد، وتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ، وتحسين الإنتاجية المائية. كما يتضمن المشروع مكوناً للاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للحكومة المغربية طلب إعادة تخصيص سريعة لأموال المشروع للاستجابة بسرعة وفعالية لأي حالة طوارئ.