هذه هي المطالب التي توجه بها مستعملي الدراجات النارية لوزارة الرباح

طالبت التنسيقية الوطنية لمستعملي الدراجات النارية وزارة التجهيز والنقل بتمديد المدة الزمنية للترقيم إلى غاية عام 2016، نظرا إلى أن مراكز الفحص التقني قليلة، مقارنة مع عدد الدراجات الكبيرة، خصوصاً في المدن الكبرى.
ونددت التنسيقية في بيان تنديدي لها بما وصفته تجاهل الوزارة التي يشرف عليها عزيز رباح في حق مطالب مستعملي الطريق من الدراجات النارية، ضمن مشروع عملية الترقيم وتشريع قوانين جديدة، متأسفة "لحيادية القرارات دون توافق مع الجهات المتضررة للنظر في مشاكل التي يعانيها القطاع، خصوصا المهني منه، والغياب التام للنقاش".
كما طالب مستعملو الدراجات، خصوصاً الثلاثية العجلات، بتحديد رخصة السياقة صنف "أ" والتي تتوفر على أسطوانة بسعة 125 فما فوق فقط، وإعفاء ما تحت ذلك من إجبارية الرخصة.
ودعت التنسيقية الوزير عزيز رباح بإلغاء التعشير على جميع أصحاب الدراجات النارية، خصوصاً الصينية الصنع، لأن مصنعيها لا يتوفرون على مقر داخل المغرب.
وشددت التنسيقية على ضرورة تنصيص باب بمدونة السير خاص بالدراجات النارية الثنائية والثلاثية والرباعية العجلات، وتحديد نوع المخالفات والغرامات على غرار السيارات.
وطالبت المصادر ذاتها بعدم حجز الدراجة النارية، التي يتوفر سائقها على الخوذة، والاكتفاء بأداء واجب المخالفة، مع تخصيص ممرات خاصة بالدراجات كوسيلة للحماية.
وأشار البيان ذاته إلى أن الذعيرة المخصصة لعدم أداء الدراج واجب التأمين، سيصل إلى 6000 درهم، مع العلم أن بعض شركات التأمين ترفض طلب تأمين الدراجة النارية بدعوى أن السائق لا يتوفر على لوحة ترقيم، وهو ما اعتبرته التنسيقية مساً بكرامة المهنيين ولقمة عشيهم.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، قد حددت جدولا زمنيا لسائقي الدراجات النارية من أجل زيارة مراكز المراقبة التقنية، قبل 20 ماي الماضي، للدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك، وقبل فاتح يوليوز الماضي للدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، قبل فاتح يوليوز المقبل بالنسبة إلى الدراجات النارية بمحرك.