المحكمة الإدارية بمراكش تؤجل البث في استئناف انتخابات جهة كلميم واد نُون

قررت المحكمة الإدارية بمراكش، يومه الثلاثاء فاتح دجنبر الجاري، تأجيل البث في الطعن الذي تقدم به عبد الرحيم بوعيدة رئيس جهة كلميم واد نُون، إلى غاية 8 من السهر ذاته.
ويذكر أن المحكمة الإدارية بأكادير، سبق أن قضت ببطلان انتخاب رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، عبد الرحيم بوعيدة، ونوابه، بعد الطعن الذي تقدم به الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه.
وقررت تعديل نتيجة الانتخابات الجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 بجهة كلميم واد نون (اقليم كلميم)، بإضافة 97 صوتا إلى لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي وكيلها الطاعن عبد الوهاب بلفقيه، وباعتبار اللائحة المذكورة هي الحاصلة على أكبر بقية في تلك الانتخابات، عوضا عن لائحة حزب الاستقلال مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وكان الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه قد طعن في انتخابات رئيس للمجلس الجهوي لكلميم واد نون، بعد عملية التصويت التي أسفرت عن فوز التجمعيين برئاسة المجلس ب20 صوتا مقابل 19 صوتا.
وتجدر الإشارة إلى مقر المحكمة الإدارية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي شهد انزالا أمنيا كثيفا، في الوقت الذي احتشد العديد من سكان جهة كلميم واد نُون، حاملين صور الرئيس المطعون في فوزه، وهم يرددون شعارات لمساندة عبد الرحيم بوعيدة، في الوقت الذي حضرت بديعة الراضي عضو المكتب السياسي لحزب الوردة، بالإضافة إلى الكاتبين الإقليميين لمراكش و اليوسفية، و الكاتب الجهوي للفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، لمؤازرة عبد الوهاب بالفقيه .
و استنكر المساندون لعبد الرحيم بوعيدة الذين نظموا وقفة احتجاجية إمام بوابة المحكمة، قرار بطلان انتخابه على رأس الجهة الصادر عن إدارية إدارية أكادير، بعد أن وجهوا اتهامات صريحة لهذه الاخيرة بالانحياز لمرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .
في الوقت الذي اعتب ت بديعة الراضي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، المحاكمة استمرار للمسلسل الديمقراطي الذي يعرفه المغرب .
و أكدت الراضي ان الاتحاد الاشتراكي التجأ إلى القضاء، إيمانا منه بدوره في ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المغرب عكس حزب التجمع الوطني للأحرار ، المشارك في الحكومة، حيث من المفروض أن يحترم ما قرره القضاء عِوَض الالتفاف عليه .