ملف زيادة 25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي يصل إلى البرلمان

وصل ملف الزيادة المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية الموجهة إلى العموم بنسبة 25 في المائة، إلى البرلمان. فقد وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يسائل الحكومة، سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الموضوع، ودعاه إلى اتخاذ قرار لمنع هذه الزيادة.
وصرح رئيس جمعية الناشرين بأن الناشرين المغاربة يعتزمون إقرار زيادة قدرت ب25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة لكتب مستويات الإعدادي والابتدائي.
وقال البرلماني رشيد حموني إنه يتم تداول الحديث بشأن الرفع من أسعار الدفاتر أيضاً، وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية.
واعتبر رئيس فريق حزب "الكتاب" بمجلس النواب بأن هذه الزيادات المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضاً. كما من شأنها مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة.
وتساءل البرلماني حموني حول القرارات الواجب اتخاذها لمنع حدوث هذه الزيادات. كما تساءل حول الإجراءات التدخلية التي ينبغي القيام بها بغاية ضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية، تفاديا لمشاكل اجتماعية إضافية، وحرصاً على سلامة وسلاسة الدخول التعليمي المقبل.