الداكي يستعرض مبادرات رئاسة النيابة العامة في مجال حرية التعبير

دافع مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، عن الأدوار المهمة التي يقوم بها القضاة المغاربة في تعزيز حرية التعبير. ودافع رئيس رئاسة النيابة العامة عن التجربة المغربية في مجال دعم مقومات ممارسة حرية التعبير، واصفا إياها بالتجربة الرائدة.
وقال في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إقليمي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع مكتب اليونسكو بالمغرب، حول دور القضاة في تعزيز حرية التعبير في المنطقة العربية، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن رئاسة النيابة العامة في إطار انفتاحها على محيطها الخارجي بخصوص ما يتصل بمجال تعزيز حرية التعبير، عملت على عقد دورات تكوينية لفائدة مجموعة من الصحفيين المهنيين العاملين في مجال العدالة بهدف تملكهم للمعلومة القانونية والقضائية.
وتحدث، في السياق ذاته، عن مشروع تكوين قضاة ناطقين باسم النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، وذلك بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والصحافة بهدف تعزيز التواصل مع الرأي العام بخصوص القضايا التي تستأثر باهتمامه.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تنضاف إلى أخرى تعكس المجهودات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حرية التعبير. وعملت رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى وضع برنامج غير مسبوق خاص بالتكوين في مجال حقوق الإنسان يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال تملك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد على أن تعزيز دور القضاء في تحسين وتطوير حرية التعبير في المنطقة العربية، أصبح مسألة استراتيجية في ظل مناخ عالمي موسوم بطابع حماية الحقوق والحريات. وذكر بأن ما يزيد الأمر أهمية هو أن المنطقة العربية كانت ولا تزال محط العديد من التقارير الدولية التي تناولت وضعية حقوق الإنسان عموما وحرية التعبير على وجه التحديد.