قال رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، إن عدد المستفيدين من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان منذ إطلاقه في مرحلته الأولى في دجنبر 2020 وإلى حدود اليوم، بلغ 719 قاضية وقاض إضافة إلى 123 إطارا بكل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأضاف الداكي، في كلمة له خلال لقاء تواصلي نظمته رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول إطلاق المرحلة الثانية لهذا البرنامج، التي ستنظم من 13 إلى 15 دجنبر الجاري بمراكش، أن 108 من الاطر بمؤسسات وطنية أخرى، منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون، استفادوا من هذا البرنامج. ويشرف على برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، بحسب الداكي، خبراء مغاربة وأجانب، مضيفا أنه للمرة الأولى يتم إشراك كافة الخبراء المغاربة الأعضاء في هيئات الأممالمتحدة المكلفة بمجال حقوق الإنسان. وذكر أن رئاسة النيابة العامة قد دأبت منذ إحداثها على تنظيم مجموعة من الأنشطة للاحتفاء بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكانت السنة الماضية قد أطلقت المرحلة الأولى من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 72 لهذا الإعلان. من جهته، أبرز وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان يساعد على الإلمام بالمعايير والمبادئ والقواعد والأحكام القضائية الدولية والإقليمية ذات الصلة بالمجال، ويمكنهم من تملك الكفاءات اللازمة لفهم وتفسير القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنفيذه على الصعيد الوطني، كما يساعدهم على تعزيز استقلالهم وتحقيق سيادة القانون. وقال الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه عبد الإله لحكيم بناني الكاتب العام لوزارة العدل إنه بقدر ما يحتاج القاضي إلى تكوين رصين في مجال حقوق الإنسان بقدر ما يحتاج إلى أرضية تشريعية قوية، ومشبعة بروح حقوق الإنسان، وهو ما تسعى إليه وزارة العدل بشكل دؤوب عبر مواصلة ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك بهدف تعزيز الأمن القانوني للمواطنين وفق رؤية شاملة. وأكد أن رهان وزارة العدل على الاستثمار في تكوين وتأهيل الموارد البشرية لمنظومة العدالة في حقوق الإنسان يتجسد من خلال إدراج هذه المادة ضمن المواد التي يتم تدريسها للملحقين القضائيين، وكذا تخصيص وحدات للتكوين في مجال الحقوق الفئوية وفئات الحقوق، ومن أجل الاستفادة من الممارسات الدولية الفضلى ومن الاجتهادات القضائية الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وذكر بالشراكات التي تم عقدها مع عدة منظمات دولية، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا، والتي أثمرت عن تنظيم وإعداد وحدات ودورات تكوينية لفائدة الملحقين القضائيين والقضاة، وكذا دورات تكوينية لتكوين المكونين وأخرى لفائدة الموظفين. وأبرز أن المغرب حقق مكتسبات جد مهمة في مجال حماية حقوق الإنسان سواء من خلال مصادقته على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وعلى أهم البروتوكولات الملحقة بها، وتجاوبه المستمر مع مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان سواء منها التعاقدية أو غير التعاقدية، وتعاونه مع المنظمات الدولية الغير حكومية عن طريق التفاعل الإيجابي مع تقاريرها ومراسلاتها وتوصياتها حول وضعية الحقوق والحريات الأساسية بالمملكة. من جانبها، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش أن تعزيز قدرات الفاعلين في انفاذ القانون وعلى رأسهم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان تكتسي أهمية قصوى بالنظر الى السياق الوطني الذي تعيشه البلاد، والذي يتسم بتعزيز مكانة حقوق الإنسان في الدستور وانخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الانسان والالتزام بمقتضيات القانون الدولي.
