تحدثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها حول الوضع الحقوقي بالمغرب لسنة 2021، عن تسجيل حالات وفيات في مراكز الاحتجاز والمستشفيات وأماكن العمل وغيرها. وقال التقرير إن هناك 21 حالة وفاة في مراكز الشرطة والدرك والسلطات وفي السجون أو بسبب الإحساس بالغبن (الحكرة) أو تدخل القوات العمومية؛ و32 حالة وفاة في المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية جراء الإهمال الطبي أو الأخطاء الطبية أو ضعف البنية الاستشفائية؛ و93 حالة وفاة في أماكن العمل بسبب غياب شروط السلامة أو أثناء التنقل للعمل؛ و8 حالات بسبب لسعات العقارب ولدغات الحيات وعضات الكلاب والسعار؛ و35 وفاة بسبب الاختناق الناتج عن تسرب الغاز أو أحادي أوكسيد الكاربون، وما يزيد عن 500 حالة وفاة جراء الفيضانات والغرق والحرائق وحوادث السير "الجماعية". أما حوادث السير بالمغرب، وحسب الإحصاءات لرسمية، فتتسبب في حوالي 3500 وفاة كل سنة منها 839 بالمجال الحضري بالنسبة لسنة 2021. بخصوص الحوامل والرضع، فإن معدل وفيات الأمهات الحوامل بالمغرب يتجاوز 72 وفاة لكل مئة ألف (100.000) ولادة، ويبلغ 18 وفاة لكل 1000 ولادة حية بالنسبة للأطفال حديثي الولادة، علاوة على 14 وفاة قبل بلوغ سن الخامسة لكل 1000 ولادة حية. وذكرت الجمعية بأن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أكثر من 80% من كل هذه الحالات يمكن إنقاذ حياتهم بالنسبة لكل الدول. وذلك من خلال سياسة صحية تراعي توفير الرعاية الصحية بتكلفة مناسبة وفي متناول الأسر، يقدمها أطباء وممرضون مؤهلون، بالإضافة إلى التغذية السليمة للأم والطفل وتتبع وضعهما قبل الولادة وبعدها. ورغم عدم توفر معطيات رسمية متاحة بخصوص الانتحار في المغرب، فإن تقريرا صادرا عن منظمة الصحة العالمية في الموضوع يخص سنة 2016 تحدث عن عدد 1014 حالة انتحار بنسبة 2.9 لكل 100.000 نسمة. وأوردت الجمعية أن جهة طنجةتطوانالحسيمة تعرف أعلى حالات الوفيات بسبب الانتحار. وتبقى أكثر الوسائل المستعملة في الانتحار هي الشنق، يليها الارتماء من أعلى المنازل، ثم تناول مواد سامة مثل سم الفئران أو مبيد الحشرات، إضافة إلى وسائل أخرى كالارتماء أمام القطار وبواسطة أسلحة حادة أو نارية.
