هل فشلت مساعي وزارة الداخلية لتطويق أزمة "الأحرار" في المجلس الجماعي لمكناس؟

يظهر أن المبادرات التي قام بها عامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، بداية الأسبوع الماضي، لم تنجح في تطويق الأزمة العميقة التي تعاني منها الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للمدينة والتي يقودها حزب "الأحرار" في شخص جواد باحجي، إطار بوزارة الفلاحة وأحد المقربين من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. فقد قرر نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والثقافية والرياضية والاجتماعية بالجماعة، تقديم استقالته، يومين فقط على عقد لقاء ترأسه العامل الصبار، بحضور أعضاء المكتب المسير، وفيه تم توجيه انتقادات للرئيس التجمعي، وتمت دعوته إلى تجاوز اختلالات التواصل والإشراك.
وأعادت هذه الاستقالة نفس الانتقادات التي توجه للرئيس التجمعي من قبل أعضاء الأغلبية والمعارضة. وتحدث زكرياء الصالحي عن "ارتجال" و"اتخاذ للقرارات الانفرادية دون الرجوع إلى أجهزة المجلس".
وأوقفت أزمة الأغلبية المسيرة برامج التنمية المحلية بالمدينة. كما أثرت بشكل كبير على خدمات القرب التي تقدمها. ويقول متتبعون للشأن المحلي إن الأزمة التي تعيشها الجماعة غير مسبوقة. بينما يطالب جل أعضاء المجلس بتطبيق المساطر القانونية وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية، موردين بأن الأمر يتعلق بغيابات شبه مفتوحة للرئيس الحالي، وباتخاذ قرارات انفرادية. بل إن عدد منهم يتحدث عن وجود غرباء في مجموعة من مرافق الجماعة. فهل ستقرر السلطات الإقليمية المرور إلى الخيار المؤلم بعد فشل خيار المساعي الحميدة لتجاوز أزمة عطلت تنزيل برامج تنمية تحتاجها المدينة؟