استقالة جماعية تهز مجلس جماعة مدينة أهرمومو

قدّم عشرون عضواً في المجلس الجماعي لمدينة أهرمومو، الواقعة بإقليم صفرو، استقالةً جماعيةً بسبب ما اعتبروها "اختلالات صريحة وتجاوزات خطيرة في مجال التسيير من قبل الرئيس".
ووقع الأعضاء العشرون، من أصل 27 في المجموع، استقالتهم الجماعية وبعثوا بها اليوم الخميس إلى رئيس جماعة هذه المدينة، التي أصبحت تحمل اسم "رباط الخير"، إضافة إلى عامل إقليم صفرو.
واستند المستشارون المُستقيلون إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوماً بعد التوصل بها، وتجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة.
وجاء في ورقة الاستقالة، التي اطلعت هسبريس عليها، أن "المجلس عرف تجاوزات خطيرة قام بها رئيس المجلس من خلال مخالفات متكررة ومستمرة للأنظمة والقوانين المعمول بها في مجال التسيير".
وأكد الأعضاء المُستقيلون أنهم اتخذوا الخطوة "عن قناعة تامة ووفاء بالثقة التي حظوا بها من طرف المواطنين، وحرصاً على مصلحة الجماعة".
وتم إرفاق محتوى الاستقالة بعدد من الأسباب التي قادت هؤلاء المستشارين إلى هذه الخطوة، من بينها ما وصفوه ب"الانفراد بالقرارات في جميع المجالات والشطط في استعمال السلطة، وعدم إشراك المنتخبين في تسيير شؤون الجماعة".
كما تحدثت الاستقالة أيضاً عن "التجاهل التام للمصلحة الإدارية للمواطنين والمشاريع التنموية، ما يُساهم بشكل كبير وواضح في هدر المال العام"، إضافة إلى "استغلال الجماعة لأغراض شخصية"؛ ناهيك عن "الأخطاء والمشاكل المطروحة في المشاريع المهيكلة لجماعة رباط الخير بسبب التنسيق وإشراك المنتخبين"، وفق تعبير المعنيين.
ويُوجد ضمن لائحة المستقيلين، حسب الوثيقة التي اطلعت عليها هسبريس، نواب للرئيس ورؤساء لجان ونوابهم، إضافة إلى مستشارين ومستشارات، وكلهم كانوا ضمن المكتب المُسير للجماعة.
يشار إلى أن مجلس جماعة "رباط الخير" يترأسه عبد الصمد سلوان، المنتمي إلى حزب الاستقلال. وقد كانت الأغلبية مُشكلةً بالأساس من الأعضاء المنتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويطرح السؤال حول ما إذا كانت هناك أسباب أخرى وراء هذه الاستقالة، وما إذا كانت مصالح وزارة الداخلية بإقليم صفرو سترفض الاستقالة الجماعية، وتطلب استقالة فردية موقعة من طرف كل مستشار على حدة.