تسعى فرنسا لوضع حد لأزمتها الكامنة مع المغرب وتبادر باتخاذ خطوات للتهدئة كفيلة بإعادة بناء العلاقات مع شريكها التاريخي في منطقة المغرب العربي دون أن ينعكس ذلك سلبا على الجزائر. وذكرت مصادر دبلوماسية أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستتوجه إلى الرباط منتصف دجنبر للتحضير لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة في يناير. وقال أحد المصادر "لا شيء ثابتا بعد ويمكن تأجيل الزيارة بشكل ودي". وزيارة الدولة لماكرون المقررة منذ أشهر، لم تنظم بسهولة بسبب مواضيع عدة تسمم العلاقات الثنائية. نقطة الخلاف الأولى: "حرب التأشيرات" المرتبطة بقرار باريس الصادر في سبتمبر 2021 بخفض إلى النصف تأشيرات الدخول الممنوحة للمغربيين، بحجة إحجام المملكة عن إعادة استقبال رعاياها المقيمين في فرنسا بصورة غير قانونية. ووصفت الرباط هذا القرار بأنه "غير مبرر" والمنظمات الانسانية غير الحكومية بأنه "مهين" و"أخرق" من قبل الأوساط الفرنسية المغربية. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر باريس مترددة بشأن ملف الصحراء المغربة – "القضية الوطنية" للمغرب – وعلاقاتها الجيدة الجديدة مع الجزائر، الخصم الإقليمي، أثارت استياء. لم يرق للجانب الفرنسي نشر كونسورسيوم Forbidden Stories الاعلامي معلومات مفادها ان المغرب، مستخدم برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، تنصت على هواتف إيمانويل ماكرون ووزراء آخرين في عام 2019. ونفت الرباط ذلك. لكن بعد "أزمة صامتة" دامت لأشهر، استأنف الرئيس لفرنسي والملك محمد السادس الاتصالات في الأول من نوفمبر على ضوء الزيارة المرتقبة لماكرون. قال إيمانويل دوبوي رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا "هذه الزيارة محفوفة بالمخاطر". وأضاف "رمزيا تهدف إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مسارها شرط عدم ذكر مسألة الصحراء".
