رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية بالمغرب

كشفت الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن لجان المراقبة رصد منذ بداية السنة إلى 15 فبراير الجاري، 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وأوضح بايتاس، أن هذه المخالفات التي أحيلت محاضر بعضها على وكيل الملك، تم رصدها في إطار عمليات المراقبة التي قامت بها اللجان خلال الفترة المذكورة، والتي همت 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن عمليات المراقبة، مكنت أيضا من رصد عدة مخازن للإدخار السري، وتم حجز 192 طن من المواد المخزنة سريا، والتي ستوجه للمضاربة في الأسعار، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق أصحابها.
وفيما يخص جودة المنتجات الغذائية، قال الوزير إن المصالح المختصة قامت بحجز وإتلاف ما يعادل 273 ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وتتكون المواد التي تم إتلافها، وفق بايتاس، من 180 طن من الخضر والفواكه، و15 ألف و952 كيلوغرام من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و13 ألف و44 كيلوغرام من الدقيق ومشتقاته، و12 ألف و981 كيلوغرام من الوجبات الجاهزة، و 12 ألفا و330 كيلوغرام من المخبوزات والحلويات، و6732 من التمور والفواكه الجافة، و5 آلاف و938 كيلوغرام من التوابل.
وتم كذلك إتلاف 5 ألاف و520 كيلوغرام من الحليب ومشتقاته، و4160 كيلوغرام من المعلبات، و3950 كيلوغرام من القطاني، و3059 كيلوغرام من الزيتون والزيت، و2989 كيلوغرام من المشروبات والعصائر، و2518 كيلوغرام من مواد التنظيف، و1378 كيلوغرام من الشاي والبن والسكر، و1021 كيلوغرام من المواد الغذائية المختلفة.