حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق حول شركات المناولة بعد الإجهاز على أجور حرّاس أمن بمراكش

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة "المفتشية الجهوية لشغل بفتح تحقيق عجل حول شركات المناولة من الباطن" بعد إجهاز مدير شركة للأمن الخاص على أجور مجموعة من المستخدمين بمدينة مراكش.
وقال الفرع في بلاغ له توصلت "كش24" بنسخة منه، إنه "توصل بشكاية مرفوقة بتوقيعات من طرف 14 حارس أمن خاص يشتغلون في شركة للأمن الخاص، تم الإجهاز على أجورهم لمدة شهرين متتاليين من طرف مسير الشركة المذكورة وهي شركة مناولة من الباطن تشتغل في مراكش و أكادير موقعة عدة عقود مع فنادق و إقامات، وذلك بعد أن وعدهم بتحويل نقودهم قبل تاريخ 31 غشت ليلة عيد الأضحى".
واعتبر فرع الجمعية، "تشغيل عامل بدون أجر من أقصى درجات العبودبة والاتجارالمرفوض باليد العاملة،
وشدد على ضرورة وضع حد لهدر مستحقات الشغيلة" معبرا عن رفضه "مطلقا منطق القنانة والعبودية والسخرة وهدر كرامة العمال والعاملات".
وطالب رفاق الهايج "مفتشية الشغل والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون، وتمكين العامل من الأجر العادل الذي لا يجب أن يقل عن الحد الأدنى المخول قانونيا، والحماية الإجتماعية والتغطية الصحية، وتفعيل القواعد الزجرية في حق المشغلين ومقاولات المناولة التي لا تحترم مقتضيات مدونة الشغل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية".