ارتفاع اسعار سلع في فصل الصيف بمراكش بحجة" فاتورة الكهرباء" يقابله غياب المراقبة

مع ما تعرفه احوال الطقس بمدينة مراكش من ارتفاع مفرط لدرجات الحرارة يكتر الاقبال بشكل عادي على المحلات التجارية ومحلات بيع مواد الغذائية من اجل اقتناء قنينات الماء او قنينات المشروبات الغازية من اجل ترطيب الجسم في الحر .
الا ان المراكشيين و كذا السياح يتفاجؤون من الزيادات غير متوقعة في ثمن هذه السلع الذي يعمد البائعون على فرضها بشكل تعسفي وبدون سابق انذار و بدون اعلام المشتري الى بعد اقتناءها ما يثير امتعاض واستغراب من الطريقة التي يتلاعب بها البائعون في ثمن المنتجات و السلع خارج اطار القانون، ما يطرح التساؤل التالي هل الزيادات التي تعرفها قنينات الماء و القنينات المشروبات الغازية فهذا الوقت بالتحديد قانونية، وان كانت كذلك فلمذا لا يتم اشارة لها في لائحة الاثمة.
وحسب عدد من الشكايات المواطنين بمن فيهم سياح اجانب و ما عينته "كش24" فعدد من الباعة لهم الصفة التجارية يقومون ببيع قنينات المشروبات الغازية وقينيات الماء بأسعار تتجاوز التسعيرة المحددة من طرف المورد وبدون اعلام المشترين في اطار المادة 5 من قانون 31.08 متعلق بحماية المستهلك، علما ان قينيات المشروبات الغازية مثلا على اختلاف احجامها تضع ثمن البيع على منتوجها لكن ثمن بيعها يزيد عن الثمن المحدد لها.
و تبقى حجة عدد من البائعين حسب ما استقاه مصدرنا، ان "الثلاجات" تستهلك الكهرباء في فصل الصيف شكل كبير الطاقة الكهربائية ما يلزم المشتري تحمل ثمن تكلفة فاتورة الكهرباء على شكل " اتاوة" دون ان يكون للمشتري حق الاحتجاج و حتى مطالب باحترام القانون الذي يلزم بائع ببيع المنتوجات بالتسعيرة المحددة من طرف المورد.

ليطرح سؤال التالي اين جمعيات حماية المستهلك من كل هذا؟

بالرجوع للاطار القانوني وحسب الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتنفيذ قانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة، فالمادة 67 منه تعتبر اي زيادات كيفما كان مبررها غير مشروعة في الاسعار فيما يخص السلع او المنتوجات او الخدمات المنظمة اسعارها فيما يخص :
البيوع و العروض البيع و اقتراحات البيع و اتفاقات البيع المنجزة او المبرمة بسعر يفوق السعر المحدد.
الشراء و العروض الشراء و اقتراحات الشراء و اتفاقات الشراء المنجزة عمدا بسعر يفوق السعر المحدد.
مقاسمة عدة وسطاء لربح يتجاوز قدره نسبة الربح القصوى المأذون فيها بخصوص مرحلة من مراحل التسويق عندما يتدخلون في هذه المرحلة وفي هذه الحالة يعتبر الوسطاء المذكورون مسؤولية على وجه التضامن.
الابقاء على نفس السعر بالنسبة السعر بالنسبة الى السلع او المنتوجات او الخدمات التي تم خفض جودتها او وزنها او ابعادها او حجمها المفيد .