أزيد من سبعين عاملا بالعطاوية يهددون بمسيرة نحو ولاية مراكش

هدد أزيد من سبعين عاملا يشتغلون في مقلع أم الربيع لاستخراج مواد البناء بوادي تساوت جماعة واركي دائرة العطاوية، بمسيرة احتجاجية على الأقدام بمعية عائلاتهم نحو مقر الولاية بالجهة بمدينة مراكش، بعد أن تم توقيف مصدر رزقهم بالمقلع المذكور بدون إنذار سابق من طرف عامل إقليم قلعة السراغنة، وتعرضهم للتشرد والجوع والضياع رفقة ذويهم بسبب هذا القرار.
وأبرز رضوان أحد العاملين في المقلع المذكور في تصريح لأخبار بلادي، أنهم قاموا بوقفة إنذارية ضد السلطات المعنية ، بسبب القرار العاملي الذي صدر من طرفها بدون سابق إنذار مما سيتسبب في تشريد العشرات من الأسر والتي لها إلتزامات عائلية والتي من المنتظر أن تجد نفسسها معرضة للضياع والتشرد والجوع، مطالبا السلطات بالتراجع عن قرارها في حق هؤلاء العمال وعودة المقلع للعمل، مبرزا انه في حالة عدم أخذ السلطات بعين الإعتبار الوضعية الإجتماعية لهؤلاء العمال، فإن الإحتجاجات ستكون امام مقر ولاية مراكش. من اجل تدخل والي الجهة وحل هذا القضية المفتعلة من طرف مسؤولي مدينة القلعة.
وفي نفس السياق حصلت " أخبار بلادي "على شكاية حول عرقلة تجديد رخصة استغلال مقلع موجهة من طرف ممثل المقلع المذكور وموجهة إلى وزير الداخلية، حيث أبرزت الشكاية لما يتعرض له الممثل المذكور من تماطل وعرقلة من طرف عالم إقليم قلعة السراغنة، تحول دون تمكينه من مواصلة استغلال المقلع لاستخراج مواد البناء بوادي تساوت جماعة واركي دائرة العطاوية، رغم توفره على كافة الوثائق والتراخيص القانونية المشروطة في عملية استغلال المقالع وفق ما تلتزم به قوانين ذات العلاقة وخاصة قوانين البيئة، وهي الموافقة التي وقع عليها والي جهة مراكش تانسيفت الحوز تحت رقم 2176 بتاريخ 31 اكتوبر 2011 .
وكشفت الشكاية أن ممثل المقلع مهاجرا سابقا رجع إلى أرض الوطن استجابة لنداء المواطنة المسؤولة ورغبة منه في استثمار إمكانياته المادية ومؤهلاته المهنية بما يعود على الوطن وبعض من أبنائه بالنفع، إلا أنه اصطدم بشرط غير قانوني لا يقصد منه إلا التعجيز والإبتزاز تمثل في اشتراط أن تكون مواصلة الاستغلال ، مواصلة في إطار مشروع استثماري تعجيزي يتمثل في ضرورة إنشاء مصنع بكامل معداته لتصنيع مواد البناء المستخرجة من المقلع وهو شرط غير قانوني.
وأكدت الشكاية التي طالب صاحبها من وزير الداخلية التدخل لإنصافه، أن تعنت عامل إقليم قلعة السراغنة يقف حجرة عثرة أمام تفعيل المسطرة الإدارية لوكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال، والمعمول بها بشكل شفاف ومتكافئ بين كافة المقاولين، شرط استيفاء الملفات المعروضة عليها كافة الشروط القانونية لاستغلال الملك العام المائي وهو ما ينطبق على ملف المعني بالأمر.