تعد مجموعة الأطر العليا المقصية من محضر 20 يوليوز 2011 جزء لا يتجزء من التنسيقيات الأربع ( الموحدة، الأولى، الوطنية والمرابطة)، والتي أخذت أشكالا نضالية منذ صدور المرسوم الوزاري رقم 100 – 11 – 02، كان آخرها الاعتصام بمقر حزب الاستقلال، الذي أسفر عن توقيع المحضر السالف الذكر، هذا الأخير أدى إلى إقصاء الأطر الحاملة لشهادة الماستر برسم سنة 2011، الذي لا يستند الى اي أساس قانوني، مما دفع هذه الفئة من الأطر إلى تأسيس هذه المجموعة. التي خاضت أشكالا نضالية نتيجة للإقصاء الممنهج من طرف الجهات المعنية بملف تشغيل الأطر العليا المعطلة، والذي راح ضحيته مجموعة الأطر العليا المرابطة بالرباط منذ بداية شهر فبراير من السنة الماضية، كان أخرها الإعلان عن محرقة الأطر كخطوة تصعيدية لانتزاع حق الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وهي المعركة التي كان من نتائجها تدخل السلطات المعنية بالملف التي أكدت إمكانية إلحاق أعضاء المجموعة بالأطر العليا المستفيدة من محضر 20 يوليوز 2011، إلا أنه وبعد الحوارات المتكررة بين المكتب المسير للمجموعة من جهة، والجهات المكلفة بتشغيل الأطر العليا المعطلة من جهة ثانية، تبين بالملموس استمرار التسويف والمماطلة في التعامل مع مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية. وفي سبيل الرد على السياسة المذكورة انخرط أطر المجموعة المقصية في سلسلة نضالات اتخذت شكل مبادرات متمثلة في الاتصال بمجموعة من الهيئات الحقوقية سواء منها الرسمية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط أو غير الرسمية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان .... وهي الهيئات التي أعلنت صراحة مساندتها لملف الأطر المقصية. وبالموازاة مع ذلك أقدم الأعضاء المنضوون تحت لواء مجموعة الأطر 2011 المقصية، بأشكال نضالية احتجاجية ميدانية للتحسيس بحجم الحيف والظلم الممارس عليهم، وهي الاحتجاجات التي واجهتها السلطات بسلسلة من التدخلات العنيفة التي خلفت العديد من الإصابات المتفاوتة. واستمرارا في الأشكال النضالية التي تخوضها الأطر المقصية من محضر 20 يوليوز 2011 وأمام سياسة الأذان الصماء التي واجه بها المسؤولون مطالب المجموعة المقصية والمتمثلة في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية فقد أقدم أطر المجموعة على خوض اعتصام داخل مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون، هذا وقد جوبه هذا الاعتصام بطوق أمني رافقه منع وصول المواد الغذائية إلى الأطر المقصية المعتصمة بمقر الملحقة منذ يوم 5 يناير 2011 مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني من داخل المعتصم. ونظرا لتجاهل السلطات الأمنية والسلطات المعنية بملفنا المطلبي في فتح حوار جدي ومسؤول من أجل الإدماج في سلك الوظيفة العمومية قام ثلاثة أطر بصب البنزين على أجسادهم كتهديد لإجبار الأمن على إيصال الدواء إلى الأطر لمعالجة الحالات المرضية الملحة حيث ردت السلطات الأمنية بعنف، إذ نفاجأ باشتعال النار في أجساد الأطر العليا المقصية الثلاثة وهم محمود الهواس وزيدون عبد الوهاب وعمر عكاوي حالة إثنين منهم حرجة، حيث لا يزالان تحت العناية المركزة بمستشفى ابن سينا بالرباط. وبناءا على ما سبق نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: - تحميل كامل المسؤولية للجهات المعنية عما ستؤول إليه الأوضاع. - استنكارنا للعنف المادي والمعنوي الممارس ضد الأطر العليا المعتصمة. - مطالبتنا الهيئات الحقوقية التدخل من أجل فتح تحقيق فيما حدث، إنصافا للمصابين. - تشبتنا بالاستمرار في معركتنا النضالية إلى غاية تفعيل المرسوم رقم 100 -11 – 02 القاضي بالإدماج المباشر لحاملي الشواهد العليا في أسلاك الوظيفة العمومية. - استنكارنا وتبرؤنا من بعض الشعارات البعيدة عن مطلبنا الاجتماعي والتي لا تعبر لا من قريب أو من بعيد عن ملفنا المتمثل في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وإذ نؤكد نحن الأطر العليا المعتصمة على أن ملفنا اجتماعي بحث، متمثل في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية استنادا إلى المرسوم الوزاري رقم 02.11.100، كما نؤكد كذلك أن الأطر المعتصمة من داخل مقر الملحقة تعيش ظروفا لا إنسانية تنذر بوقوع كارثة في المستقبل القريب، إذا لم تتدخل السلطات المسؤولة وتعمل على تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة وفق مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية. من داخل معتصم الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية.
