اطر مدرسة عمر بن الخطاب بومالن دادس بتنغير، يطالبون بايفاذ لجنة للتحقيق في التجاوزات و الاختلالات التي تعرفها المدرسة

توصلت الجريدة بنسخة من عريضة موقعة من طرف جميع الأطر العاملة بمدرسة بن الخطاب ببومالن دادس التابعة لإقليم تنغير .
وقد تم توجيه نسخ منها إلى المسؤولين على قطاع التعليم محليا و جهويا ووطنيا ونسخ أخرى إلى المجلس الأعلى للتعليم و المجلس الأعلى للحسابات و الهيئة الوطنية لحماية المال العام و فيدرالية جمعيات الآباء يخبرون من خلالها النيابة الإقليمية بتنغير والجهات المسؤولة جهويا ومحليا و وطنيا و جميع الإطارات النقابية و السياسية و الحقوقية و الجمعوية و الرأي العام المحلي و الوطني برداءة الإصلاحات الجارية بمدرسة عمر بن الخطاب و الاختلالات و التجاوزات الخطيرة التي تعرفها عملية الإصلاح (التي تدخل في إطار البرنامج الاستعجالي منذ 2009) . و التي يقوم بها احد المقاولين، مؤكدين حسب ماجاء في العريضة انهم و من باب المسؤولية الملقاة على عاتقهم و مساهمة منهم في الإصلاح و من باب الغيرة على الوطن فانهم وقفوا رفقة أعضاء مجلس التدبير و جمعية الآباء على مجموعة من الخروقات و التجاوزات ، ويتعلق الأمر بعدم توصل إدارة المؤسسة بأية وثيقة و لا دفتر التحملات الخاص بالإصلاحات من اجل معرفة نوعية الإصلاح بالمؤسسة و توقف الأشغال حاليا و أكثر من مرة بالرغم من انها لم تنطلق الا في شهر أكتوبر الماضي ، مما يعرقل السير العادي للمؤسسة و رداءة هاته الاصلاحات حيث لا ترقى إلى المستوى المطلوب و رفض المقاول المكلف باصلاح المؤسسة تغيير النوافذ و الأبواب المهترئة التي تعود الى سنوات الاستعمار و رفض المقاول إصلاح أرضية الحجرات بالرغم من أنها محفرة.
و قد طالب الموقعون على العريضة الجهات المسؤولة وطنيا و جهويا و محليا بالتدخل العاجل ، بإيفاد لجنة مختصة للوقوف على هذه التجاوزات و الاختلالات ومحاسبة كل من تبث تورطه من المتدخلين والمسؤولين عن الخروقات الكثيرة والملموسة التي تعرفها عملية إصلاح المؤسسة، كما طالبوا أيضا بإعادة هيكلة مدرسة عمر بن الخطاب واصلاحها اصلاحا شاملا خصوصا أن بناءها يعود إلى عهد الاستعمار و هذا ما يشكل خطرا على حياة التلاميذ و الأطر العاملة بالمؤسسة، - حسب ما ورد في العريضة - و يضيفون أنهم سبق لهم مراسلة الجهات المسؤولة في الموضوع أكثر من مرة.