سياسة الكومبارس

غموض كبير يلف تحركات الأحزاب المغربية هذه الأيام، فبعد الإعلان عن حركة 20 فبراير والأحداث التي تلتها وخطاب الملك ل 9 مارس، خرجت هذه الأحزاب من برجها العالي والتحقت بالشارع بين عشية وضحاها.
تساؤلات كثيرة تحيط خروج هذه الأحزاب من صمتها الذي كانت تلف به نفسها، وركبت على موجة الحركات الشبابية ومطالبها، خصوصا المسألة الدستورية، حيث لم تكن هذه الأحزاب تتجرأ حتى طرح تعديل دستوري واحد من قبل، إلى حين برز خطاب الملك ل 9 مارس ، مباشرة ظهرت معه نداءات منها من تحاول أن تخلق ارتباكا في المطالب الشبابية، من خلال خرجات إعلامية حول مسألة الملكية البرلمانية، ومنها من كان طرحه محتشما ، وكأن هناك لعبا لأدوار متبادلة بين هذه الأحزاب ( كومبارس السياسة) من أجل تمييع خطاب حركات 20 فبراير.
لم افهم أين كانت هذه الأحزاب من قبل، ولا أين كانت سياستها حين كانت تنعم بكراسي الوزارات والامتيازات،؟ ومنها من تريد أن تحضى بكعكة المرحلة ، وهي الأحزاب التي لم تكن بالأمس تحلم أن تفوه بكلمة حول أي معطى دستوري ، إلى جانب جماعات إسلامية رأت أن مرحلة حركة 20 فبراير هي مرحلة مهمة ووجب الركوب عليها وتمرير الخطاب والنزول إلى الشارع عبر هذه الحركة من أجل استعراض قوتها وأيضا من أجل تفادي المنع وهذا ما لاحظناه مرارا إلا درجة أن بعض الأحزاب نفسها المحسوبة على اليسار وعت باللعبة، وانسلت بجلده سالمان حتى لا تعطي شرعية لبعض المسيرات التي شاركت فيها جماعة العدل والإحسان.
حقيقة لقد ضيعنا على هذا البلد مرحلة مهمة للتغيير الحقيقي، حينما حاولت الأحزاب والجماعات الإسلامية الركوب على الحركات الشبابية التي ليس لها علاقة حزبية أو اديولوجية معينة، الشباب خرجوا إلى الشارع بعض أن ضاقت بهم السبل إلى هذه الأحزاب، ولكن يبدوا أن هذه الأخيرة سخرت من أجل نسف هذه الحركة، حتى يبقى الوضع كما هو عليه، فقد استصغروا على شباب هذه الأمة أن يخرج إلى الشارع ويهتف " الشعب يريد التغيير" و " الشعب يريد إسقاط الإستبداد" و " الشعب يريد تغيير الدستور" فحولته قيادات بعض الأحزاب بطريقة ذكية" من كلمة " تغيير" إلى كلمة " تعديل" وأسقطونا في فصل واحد في الدستور " حول الملكية البرلمانية" وقادونا في الإعلام السمعي البصري والمكتوب والالكتروني نحو هذا المنحى ونسينا أن الشعب يريد تغيير الدستور برمته وليس تعديله، وأيضا تغيير الوضعية والوجوه القديمة.
فشكرا لأحزابنا لقد قمتم بدوركم أحسن قيام.