العاهل المغربي يوسع مظلة زيادة الأجور لتشمل القوات المسلحة

أمر العاهل المغربي بأن تشمل الزيادات المقررة في أجور ومعاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص أفراد القوات المسلحة والحرس الملكي والقوات المساعدة وخدمات الوقاية المدنية.
ووافق المغرب يوم الثلاثاء على زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام في خطوة من المقدر أن تكلف البلاد أكثر من خمسة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات مع تزايد الضغوط على الأسرة الحاكمة الناتجة عن مطالب الإصلاح.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أن قرار الملك يأتي في سياق "الحرص الملكي السامي على أن يشمل تحسين الوضعية المادية كافة موظفي وأعوان الدولة المدنيين ومن بينها اسر" القوات المسلحة. وأضافت الوكالة أن القوات المسلحة الملكية "تتولى بكل مكوناتها تحت القيادة السامية لجلالته السهر بتفان وإخلاص على الدفاع عن حوزة المملكة الترابية وأمنها واستقرارها".
ووفقا للقانون فان المغرب ملكية دستورية لكن الدستور يمنح الملك صلاحيات واسعة تشمل تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان. ووعد الملك بإصلاح دستوري الشهر الماضي سيحد من نفوذه السياسي بالسماح بانتخاب رئيس الوزراء وجعل القضاء مستقلا. ولم توقف وعود زيادة الأجور احتجاجات الشوارع التي تتزعمها حركة 20 فبراير التي يقودها الشباب. ويحاول الملك منع امتداد ثورة شعبية من دول أخرى في شمال أفريقيا.
وشارك عشرات الآلاف من المغاربة في مسيرة سلمية يوم الأحد للمطالبة بإصلاحات. وتوصلت الحكومة إلى اتفاق زيادة الأجور قبل مسيرات عيد العمال في الأول من مايو. وكان محللون يتوقعون أن تسارع الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع النقابات قبل عيد العمال إذ قالت حركة 20 فبراير أنها ستنضم إلى مسيرات نقابية.
وينص الاتفاق على منح موظفي القطاع العام زيادة صافية تبلغ 600 درهم شهريا بدءا من أول مايو. وسيرتفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص بنحو 70% إلى 1000 درهم شهريا.