د.لكريني: مواصلة الإصلاحات خير رد على الضالعين في حادث" أركانة"

أكد د. إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية والحياة السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن استهداف مدينة مراكش ضرب للوجه المشرق للمغرب وما ينطوي عليه من قيم للتسامح والتعايش. وأكد لكريني، في هذا الحوار مع "مغرب اليوم"، أن مواصلة الإصلاحات التي أطلقها المغرب سيكون خير ردّ على من يقف وراء الحادث.
كيف تقرأ مكان وتوقيت الانفجار الذي هزّ مطعم أركانة بمدينة مراكش؟
استهداف ساحة جامع الفنا، التي اعتبرتها منظمة اليونسكو جزءا من التراث الإنساني الشفهي ومدينة مراكش بما تحمله من رمزية ثقافية وحضارية وباعتبارها محجّا لعدد كبير من السياح من مختلف أنحاء العالم؛ واستهداف عدد من الأبرياء المغاربة والأجانب، تبرز أن الضالعين استهدفوا هذا الوجه المشرق وما ينطوي عليه من قيم للتسامح والتعايش.. وضرب أحد مقومات الاقتصاد المغربي.
كما أن الظرفية الزمنية المحلية التي جاء فيه الحادث، الذي لا يمكن أن يبرّر بأي هدف أو ذريعة، تتميز بتنامي النقاشات المرتبطة بالإصلاح السياسي والدستوري بالمغرب التي انخرطت فيها مختلف أطياف المجتمع وذابت فيها كل الخلافات والانتماءات السياسية والإيديولوجية الضيقة، وفي أجواء إطلاق الدولة لعدد من المبادرات وفتح النقاش بصدد الإصلاح الدستوري المرتقب.
على المستوى الإقليمي، تأتي الأحداث في ظل التحولات السياسية المتسارعة التي تعرفها المنطقة والتي اتخذت طابعا من العنف في بعض الأقطار.
هل من شأن الحادث أن يؤثر على ورش الإصلاحات الذي أطلقه المغرب بعد خطاب 9 مارس؟
إن الظروف المحيطة بالحادث وملابساته ترمي إلى إحراج الدولة والمجتمع معا وتريد خلق حالة من الشك. والرسالة الوحيدة التي يمكن استخلاصها من هذه العملية هي إحباط أي نقاشات أو مبادرات بناءة تسمح بأي إصلاح.
إن تأثير الأحداث وراد وطبيعي، خصوصا وأن الإرهاب يخلق حالة من الحذر والارتباك داخل المجتمع وغالبا ما يدفع إلى تركيز الجهود على مواجهته ويفرض أجندات وأولويات مرتبطة بأولوية تحقيق الأمن، حتى أنه داخل الدول الغربية الكبرى وفي أعقاب أحداث 11 شتنبر وأحداث مدريد ولندن بدأ الحديث عن منطق "حريات أقل من أجل حقوق أكثر".. فالنقاشات الإصلاحية المكثفة والمتسارعة التي انطلقت في أعقاب احتجاجات 20 فبراير والخطاب الملكي للتاسع من شهر مارس الماضي ومظاهرات فاتح مايو تحوّلت ولو لفترة قصيرة إلى إدانة الإرهاب والتساؤل عن الضالعين وأهدافهم من العملية.
ولكن وعلاوة عن إدانة هذه العملية ورفضها من الدولة ومختلف الفعاليات داخل المجتمع، بالإضافة إلى تأكيد الدولة على مواصلة الإصلاحات باعتبارها خيارا لا رجعة فيه، وتأكيد حركة 20 فبراير على الاستمرار في رفع مطالبها وحديث مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والأكاديمية على مواصلة النقاش والمطالب بصدد الإصلاح، يبرز أن هناك وعيا بعدم الانصياع لمطلب "الإرهاب" بالانقلاب على أولوية الإصلاح والدخول في متاهات أخرى.
كيف يمكن للدولة التعاطي مع الحادث في هذه الظرفية التي ذكرت؟
الظرفية الحسّاسة التي جاء فيها التفجير تفرض على الدولة التعامل بحذر شديد، والاستفادة منها رغم خطورتها وقساوتها في المستقبل، بحيث أن مواجهة ظاهرة الإرهاب، من خلال مقاربة شمولية تستحضر مختلف الأبعاد التربوية والسياسية والقانونية والأمنية، هي ضرورة ملحّة، ولكن دون التراجع عن متابعة الإصلاحات السياسية والدستورية والتفاعل بشكل إيجابي مع المطالب المجتمعية في هذا الشأن.
ومواصلة الإصلاحات بصورة جادّة سيكون خير ردّ على الضالعين في هذه الأعمال، بما يسهم في عزلهم وتجاوز أجندتهم وطروحاتهم التي تتوخى الإجهاز على المكتسبات والتشويش على المطالب المشروعة التي عبّر عنها الشعب المغربي بصورة حضارية وسلمية.
كما أن القوى السياسية والحزبية والنقابية والأكاديمية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومختلف القوى داخل المجتمع التي عبرت عن رفضها لهذا السلوك؛ مطالبة بالاستمرار في بلورة النقاشات الإصلاحية البناءة على نفس الوتيرة السلمية والحضارية؛ بما يدعم مسار الإصلاح وترسيخ دولة المؤسسات.