مراكش تستعد لتقديم شكاية للوكيل العام للملك لمعاقبة المفسدين وناهبي المال العام بالمدينة

عقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش اجتماعا ، أمس الإثنين، مع فريق من المحامين التابعين لهيئة مراكش ، لقاء خصص لتداول السبل والإمكانيات المتاحة لمواجهة المفسدين وناهبي المال العام بالمدينة.
وبعد مناقشة مستفيضة لحيثيات القضية تقرر صياغة شكاية قانونية سيتم وضعها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف وذلك بعدما أن ينتهي الفريق المذكور من صياغة الوثيقة ، على أن يتم وضعها في غضون الأسبوع المقبل.
ومن المرجح أن يتم عقد ندوة صحفية في الموضوع قبل وضع الشكاية لدي الوكيل العام للملك،كما سيعمد فريق المحامين المشكل لهذه الغاية على مجموعة من الوثائق والمعطيات المتوفرة لديه وكذلك ماهو منشور على صفحات الجرائد والمجلات الوطنية.
وفي هذا السياق قال الأستاذ محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في تصريح ل " أخبار بلادي" " إن تقدم الهيئة عن طريق فريق من المحامين بشكاية إلى النيابة العامة يأتي في إطار استمرار مسلسل الضغط والإحتجاج ضد الفساد والمفسدين ومن أجل المطالبة بتقديم ناهبي المال العام إلى المحاكمة تجسيدا للقاعدة الدستورية " الناس سواسية أمام القانون" وتكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وعليه فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تتوجه بنداء إلى كل المواطنين الغيورين على المصالح الحيوية للمدينة من أجل مدها بكل ما يتوفرون عليه من وثائق ومعطيات ذات الصلة بالفساد وناهبي المال العام".
وأضاف الغلوسي " المفسدون رغم أنهم نهبوا أموال الشعب بمدينة مراكش ، فإنهم ظلوا بمنأى عن أية متابعة قضائية لحدود الآن، وهو الشيء الذي يفرض على القضاء تحمل مسؤوليته كاملة".
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش قد دعت كل القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية والنقابية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها يوم الأربعاء فاتح يونيو الماضي ودامت ساعة من الزمن، أمام قصر البلدية بشارع محمد الخامس تحت شعار"جميعا من أجل المطالبة بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام".