الحبس لبرلماني اعتدى على جنديين في أكادير

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير على النائب البرلماني « عبد الغفور عنابة » ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم كتعويض مدني للجنديين اللذين دهسهما عمدا بسيارته، وألفي درهم لجندي ثالث أصيب عند تدخله، في حين أدين زميله محمد موجان ب 6 أشهر نافذة و 15 ألف درهما من الغرامة، و بتعويض مدني قدره 10 درهما للضحيتين و ألفي درهم لجندي ثالث.
وكان البرلماني عن دائرة زاكورة، والذي يعمل في نفس الوقت رئيسا للمجلس الإقليمي لزاكورة قد أدين بتهمة التحريض على الفساد والسكر العلني، والضرب والجرح ومحاولة الإيذاء العمدي، بعدما قام بدهس جنديين بسيارته بقصبة أكادير أوفلا، في الوقت الذي قام فيه صديقه بإصابة رأس أحدهما بقارورة خمر.
وتعود فصول هذه القضية الى الشهر الماضي حين نفد برلماني زاكورة في حالة سكر والذي كان مرفوقا بأربع فتيات هجوما بسيارته على سبعة جنود أصاب منهم اثنين بطريقة ” بلطجية ”، كما أصيب جندي ثالث على مستوى رأسه من طرف زميله بقنينة خمر، بعدها لاذا بالفرار رفقة الفتيات اللواتي كن في صحبتهم.
يذكر أن السجل الشخصي لبرلماني الاتحاد الاشتراكي عنابة حافل بالسوابق القضائية التي سبقت ترشحه إلى البرلمان. ففي سنة 1998 أدين بخمسة أشهر نافذة من أجل السرقة والضرب والجرح والسكر العلني، بعدها سيحال من جديد على المحكمة في سنة 2003، وأدين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وحكم على إثرها بستة أشهر موقوفة التنفيذ، بينما في السنة الموالية أدين بثلاثة أشهر حبسا نافذا في قضية المتاجرة في الخمور بدون ترخيص، وجاءت سنة 2007 التي حصل فيها على حكم رد الاعتبار ليترشح إلى الانتخابات البرلمانية تحت رمز الوردة ويصبح ممثل الأمة بعدما نال مقعدا نيابيا عن إقليم زاكورة.
يذكر أن عبد العفور عنابة بدأ مساره كلحام بميناء أكادير قبل أن يصل إلى قبة البرلمان في ظروف أثارت أكثر من علامة استفهام.