الصبار:الفصل ال19 ما زال قائما في المغرب يمارسه الأموي والراضي

رفض محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الجهوي لحقوق الإنسان، التراجع عن اتهام المعطلين باقتحام مقر المجلس في وقت سابق وقال: «واللهْ واخّا تْعلّقوني ما نْسحب كْلامي»..في رده على طلب المعطلين بسحبه اتهامَه في ندوة تحولت بدايتها إلى «محاكمة» للصبار ولاختياره القبول بأمانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال محمد الصبار، الذي استقبله شباب حركة 20 فبراير وأعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في بني ملال بشعارات تتهمه ب«قْليب الفيستة» وب«العمالة للمخزن» وتشكك في عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة نظمتها جريدة «ملفات تادلة» مساء الجمعة الماضي، إن ما قاله صحيح وإنه يتوفر على وثائق وشرائط فيديو ومراسلات تثبت صحة ما يقول، رافضا أن يتراجع عن اتهامه. ولم تنفع الشعارات التي ردّدها المعطلون وحركة 20 فبراير في التأثير على الصبار، فيما انسحب عميد كلية الآداب، التي احتضنت الندوة، كما لم تنفع شعارات «ارحل»، التي ردّدها المحتجون على الصبار، قبل أن يعلن أعضاء الجمعية الوطنية للمعطلين وشباب حركة 20 فبراير انسحابهم من قاعة الندوة.
وقد قدم محمد الصبار، في الخروج الجماهيري الأول منذ تعيينه أمينا عاما جهويا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرضا عن دور واختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وذكر الصبار أن تشكيلة المجلس تجمع بين التعددية والكفاءة والخبرة وتمثيلية المرأة والتمثيلية الجهوية، ويعتبر مؤسسة وسيطة تعمل في استقلالية تامة ولا علاقة لها بالسلطة التنفيذية ولها أدوار محددة تتمثل في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها والتربية عليها.
وأعلن الصبار أن الدستور الذي كان موضوع الاستفتاء يعتبر «صكا لحقوق الإنسان»، حيث إنه أورد نصوصا لم تكن واردة حتى في توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ومنها دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وذكر أن المجلس قام، في إطار ديناميته الجديدة، بعدد من الأعمال الإيجابية، مما ساهم في تحقيق نوع من الانفراج السياسي الجزئي، موردا في هذا السياق تمتيع بعض أعضاء السلفية الجهادية بالعفو والإعلان عن توثيق توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة واقتراح الوسائل الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصدي لها، بالإضافة إلى المساعي المبذولة للإفراج عن مدير جريدة «المساء»، الصحافي رشيد نيني، حيث أعلن أنه قام بزيارته مرتين في المعتقل، كما تم تشكيل فريق عمل للنظر في ملف المهدي ببنركة في المستقبل القريب، وإقامة نصب تذكاري في المعتقل السري السابق «تزمامارت» خلال الستة أشهر القادمة.
وأجاب محمد الصبار على عدة تساؤلات صبّت في اتجاه انتقاده واتهامه بأنه «قلب الفيستة» وفي اتجاه التشكيك في عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث أوضح أنه لم يغيّر قناعاته طمعا في المنصب أو المال، مبرزا أن الراتب الذي سيتقاضاه في هذا المنصب أقل مما يحصل عليه في مهنة المحاماة. وقال إن «المجلس يشتغل إلى جانب جلالة الملك، كما هو الحال في جميع الدول الديمقراطية، التي تعمل فيها المجالس الحقوقية إلى جانب قادتها، ومن بينها فرنسا وإسبانيا»، داعيا إلى عدم تبخيس العمل الذي تم القيام به في هذا المجال من طرف المجلس أو المجالس السابقة، «لأن في ذلك تحقيرا لنضال الشعب المغربي، الذي قدم أبناؤه تضحيات جساما في سبيل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية»، مؤكدا أن «مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس»، مضيفا أنه «تم تحقيق العديد من المكتسبات في مجال النهوض بحقوق الإنسان في المغرب، غير أنه ما زال ينتظرنا الكثير»، وقال إن هناك منحى تراجعيا كبيرا لحقوق الإنسان في العالم بعد أحداث 11 شتنبر في الولايات المتحدة، مما جعل العديد من الأنظمة الديمقراطية تتخذ إجراءات تنتهك أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كمعتقل «غوانتنامو» وحجز واستنطاق المواطنين الأبرياء في عدد من المطارات الأوربية.
وكشف محمد الصبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يتكون بعد وما يتم القيام به حاليا هو مجرد مبادرات لرئيسه وأمينه العام، في انتظار الإعلان عن تشكيلة المجلس. وتحدى الصبار المنظمات الحقوقية والهيآت والأفراد بالعثور على مواطن واحد يدعي احتجازه في المعتقل السري في «تمارة» بعد يوم 3 مارس 2011، تاريخ تعيين الصبار أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، مذكّرا بأن أعضاء المجلس لم يجدوا، خلال زيارتهم، التي لم تكن مفاجئة، للمكان، أي دلائل توحي بوجود معتقل سري فيه، مشددا على كلمة «في إبّانه» ومشيرا إلى أن على الجميع أن يلتقط الإشارة في ما نحن بصدده.
وقال الصبار، في رده على اتهامه بأنه يتم «استعماله» من طرف الدولة ك«صمام من الصدمات»، إنه يرفض عقلية التأزيم وإنه ضد أن يكون هناك بوعزيزي جديد في المغرب حتى تكون بعض الأطراف مرتاحة.
وأوضح الصبار أن قرار طرده من حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي صدر في بيان عن أقلية في الكتابة الوطنية للحزب، لذلك ف«إن اللجنة المركزية والمجلس الوطني للحزب، وبأغلبية ساحقة، انتقدت هؤلاء القلة لاتخاذ هذا القرار»، وقال الصبار إنه لا يمثل الحزب داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن تركيبة الأخير لا تضم ممثلين عن الأحزاب.
وفي خطوة اعتبر بعض الحاضرين أنها ستفتح نقاشا مثيرا، أعلن محمد الصبار أن الفصل ال19 ما زال بقوة في المغرب، حيث قال إنه كان موجودا عند المحجوب بن الصديق ويوجد اليوم عند الأموي والراضي، وهناك عدد من المتقاعدين في قيادات النقابات، وهو أمر لا يوجد في أي نقابة في العالم.
المساء