"الطليعة" تتبرأ من الصبار

قالت الكتابة الوطنية لحزب "الطليعة" إن محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان "لا تربطه بالحزب أية علاقة تنظيمية".
وانتقد رفاق الصبار هذه المؤسسة معتبرين إياها بكونها لا تختلف "في العمق عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سواء على مستوى الاختصاص أو على مستوى الاستقلال الإداري والمالي، أو على مستوى التعيين والتسيير".
وأوضح بيان للحزب، أن القوى الوطنية الديموقراطية والحقوقية لا تريد توسيع صلاحيات مجالس مماثلة، بل تسعى إلى تطبيق وتنفيذ توصيات ومطالب تلك المجالس من قبل السلطتين التنفيذية والقضائية.
وقال البيان أن "مسلسل القمع والانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان" مستمرة، وأشار البيان إلى ما حدث من تدخل للأمن في مسيرات حركة "20 فبراير".
وشدد البيان على ان "النظام السياسي بالمغرب لا يزال مفتقدا لأية إرادة سياسية حقيقية للقطع نهائيا مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، معتبرا تأسيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" مجرد واجهة دعائية، داخليا وخارجيا، ترمي إلى الالتفاف على أهداف حركة 20 فبراير الاحتجاجية عن طريق احتوائها وبالتالي عرقلة الوصول إلى تحقيقها، وهي محاولة سيكون مصيرها الفشل".
وكان بلاغ للديوان الملكي أكد ان تعيين اليزمي والصبار "يأتيان بعد إصدار الظهير الشريف الجديد، الذي يرتقي بهذا المجلس من مؤسسة استشارية، إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، وفق المعايير الدولية في هذا الشأن". وأضاف أن "المجلس الوطني الجديد، باعتماد آليات جهوية للدفاع عن حقوق الإنسان وصيانتها، في تنظيمه وممارسته اختصاصه". من ضمن هذه الاختصاصات "حماية حقوق الإنسان والنهوض بها عن قرب من المواطنين وبسائر أرجاء المملكة وعلى دورها الأساسي في تمكين المجلس الجديد من القيام بمهامه على الوجه الأكمل".
وأضاف أن "الظهير الجديد" يهدف "إلى دعم استقلالية المجلس، وتوسيع صلاحياته، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز تعدديته، واعتماد الخبرة والتخصص في مجالات حقوق الإنسان، لاختيار أعضائه".
من جهته أعلن الصبار في وقت سابق أنه نسق مع بعض رفاقه قبل قبول هذا المنصب، مشددا أنه سيحافظ على رصيده النضالي والحقوقي.
وينتقده رفاقه بكونه كان دائما ضد منطق التعيينات، لذا لم يستسيغوا قبوله بهذا التعيين.