الكوارث التي هزت مدينة خنيفرة

السؤال الجوهري الدي يمكن صيغته من البداية والدي يسمح باجابة شافية يتعلق بتتايع الكوارث التي ألمت باقليم خنيفرة وبتنوعها خلال السنة الجارية بل خلال الأربع سنوات الماضية مما يجعلنا نحاكم مباشرة المؤسسات المنتخبة وطبيعة المنطق التنموي المتبع بالاقليم الغني بثرواته الطبيعية وبتنوعه الثقافي من جهة وببنياته التحتية المتخلفة وبهشاشة مؤسساته القائمة وبتحول المراكز الحضرية المشوه الدي أفرز ظواهر اجتماعية خطيرة .
1 كارثة أنفكو التي عصفت بأطفال أبرياء .
قدمت قرية أنفكة 31 طفلا ضحية لوباء مجهول اجتاز القرية التي كانت من أمد بعيد تعيش على ايقاع الهامشية والتهميش وتخضع لاستغلال ممنهج من طرف الشيوخ وزعماء القبائل المتواطئين مع قوى الرأسمال القروي ومع مستغلي الغابة ببشاعة مما جعل القرية معزولة ولا تستفيد من عائداتها الطبيعية و الطريق إلى مربع الموت ( أكديم ، تونفيت ، أنمزي ، سيدي يحي و يوسف ) شائك ومحفوف بالمخاطر الطبيعية حيث الثلوج والبرد القارس والتضاريس الصعبة والمسالك المعقدة . أن تصل إلى جماعة أنمزي ومنها الى قرية أنفكو التي نعت أطفالها المفقودين ضحايا التنمية المفقودة ونهب المال العام يمر عبر مجموعة من المعابر التي تتطلب نوعية نقل خاصة بكل مقطع من الطريق واستخدام لغة غير تلك التي يألفها الناس " المتحضرون " . لقد عرت هاته الكارثة حقيقة التنمية المتبعة وحقيقة شعب يعيش في مغرب بعيد وناء ولا يأبه به أحد .شعب تحالف عليه أهله المستفيدون من الامتيازات والطبيعة التي عزلته عن العالم . لقد تحولت قرية أنفكو فجأة الى حديث العالم بسبب الاعلام الدي قدم من أجلها شهادة العزلة والاحتقار والمهانة .
اغتصاب واختطاف الأطفال
لم تكد كارثة أنفكو تحتجب حتى انفجرت قضية الاتجار واغتصاب الطفال بمدينة خنيفرة . اعتقلت مصالح الشرطة القضائية يوم 17 يناير 07 زوج وزوجته قاما ببيع توأمين لأجنبيين بعد أن قدمت الأم شكاية تتهم فيها الزوجين بالاتجار في ابنيها أفادت التحقيقات الأولية أن الأم الحقيقية أنجت التوأمين بمنزل الزوجين اللذان قام بعملية البيع بالصيغ القانونية . وبمجرد إيقاف الزوجين الأجنبيين اعترفا بشراء التوأمين. وبعد التحقيق معهم أحالهم الشرطة القضائية على قاضي التحقيق الابتدائي بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة حيث يتابع الزوج وزوجته المغربيين في حالة اعتقال والزوجين الأجنبيين في حال السراح ومنعتهما من مغادرة التراب الوطني وبالذات مدينة خنيفرة إلى حين الانتهاء من التحقيق والنطق بالحكم . ومن الاتجار في الأطفال الى اغتصاب الأطفال حيث تمكنت مصالح الشرطة القضائية من احالة شخص كان يستغل طفلا جنسيا بمنزله حيث أودعته أمه لديه حتى عودتها من السفر على قاضي التحقيق بمكناس . ولم يتوقف الأمر عند هدا الحد حيث اعتقلت مصالح الشرطة القضائية مساعد مدرب شباب خنيفرة وأحالته على قاضي التحقيق بمكناس من أجل التحقيق معه في تهمة هتك عرض قاصر دون سن 12 سنة بتاريخ 16 ماي 2007 ليحدد له أولى جلسات التحقيق يوم 3 يوليوز 2007 حيث بعد الحقيق من هوية الأطراف عين جلسة جديدة للتحقيق يوم 18/9/2007 . والى جانب اغتصاب الطفولة هناك الطفولة المشردة بالشوارع التي تمارس كل أوناع الانحراف . ولم تكد تهدأ هاته القضايا حتيى انفجرت قضية من نوع آخر مست هده المرة الجهاز القضائي .
رقية أبوعلي وقضية السيديات :
لعبت الميركنتيلية الاعلامية دورا كبيرا في خلط الأوراق فيما يخص هدا الملف بالدات الدي طفت فيه تصفية الحسابات السياسية والشخصية هاته الميركنتيلية التي لم تحترم حتى ثقافة و كرامة القرية وساكنتها التي تعيش بدورها على التهميش والاقصاء على الرغم من الدور الدي بامكانها أن تقوم به . لقد قررت رقية أن تواجه القضاء وأن تلجأ الى الاعلام كوسيلة للتعريف بقضيتها والتي من خلال الوهلة الأولى ظهرت على أنها فعلا الضحية الرئيسية ,انها لم تكن تتاجر في قضايا الناس ولم تكن تمارس الوساطة الجنسية واستغلال الداعرات وأنها لم تشكل عصابة مع اخوتها وترهيب الساكنة والعابرين بواسطة الدرك والقضاء والعنف الجسدي . كشفت خرجة رقية أبو علي الاعلامية أنها جزء من مركب الفساد القضائي والأمني وأنها لاعب أساس فيه عكس ما ادعى بعض الاعلاميين الدين قصفوا حتى زملاء لهم لمجرد مخالفتهم الرأي . تبقى هاته القضية أنها أعادت من جديد طرح سؤال بناء محكمة الاستئناف بخنيفرة وسؤال مراجعة الأحكام القضائية وطبيعة العلاقة بين الجاهز التنفيدي والجهاز القضائي بالمنطقة . وسبق للشرطة القضائية بمدينة خنيفرة أن أحالت صبيحة الجمعة 30 مارس من العام الجاري على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة مكناس بعد استنطاق تفصيلي لمدة أربعة أيام ( مند الاثنين 26 مارس تاريخ اعتقالها ) المتهمة رقية أبو علي حيث وجهت لها ثلاث تهم أهمها وأخطرها " ممارسة البغاء واستعمال وسائل التصوير والتسجيل في ممارسته وتوجيه بلاغات بخصوصه عبر وسائل الاتصال الى جمهورغير محدد " ودلك استنادا الى الفصل 499 من القانون الجنائي والدي تراوح عقوبته ما بين سنتين و10 سنوات سجنا اضافة الى الغرامة المالية الثقيلة التي تصل 200ألف درهم كما تم التحقيق معها حول " وشاية حول الضرب و الجرح المؤدي الى وفاة شخص مجهول " وأخيرا تهمة " النصب والتهديد " وهي شكاية وجهتها زوجة القاضي الى الوكيل العام الخميس 29 مارس 2007 .
نهب وتدمير الثروات الطبيعية :
قرر سكان قبيلة آيت حنيني باقليم خنيفرة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للمياه والغابات بمكناس الثلاثاء 5 يونيو الجاري للاحتجاج على ما تتعرض له غابة الأرز من نهب وسرقة من طرف مافيا الغابة كما قرر أيت عزيز أوحدو من نفس القبيلة خوض اعتصام مفتوح أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بداية من يوم 12 يونيو بسبب التماطل في البث في الشكايتين التلتان سبق له أن رفعهما بسرية الدرك الملكي بلقباب . وتضامنا مع القبيلة أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يؤكد من خلاله :
"- استنكاره الشديد لعدم إيفاء رئيس مصلحة القباب وتقني غابة مركز إيدكل بالوعود التي قطعوها في حوارات أجريت معهم من أجل محاربة و إيقاف أعمال النهب " وطالب البيان " بإرسال لجنة تحقيق جهوية أو وطنية و فتح تحقيق نزيه في مجزرة بوتسمومت وأقانموبيبا وبويكظار و تحفرت مواذيال و بومقسو.......إلخ في غابة مركز إيدكل و التي عرفت إسقاط أزيد من 30 شجرة أرز في الشهرين الأخيرين." وعبر الفرع عن استيائه" العميق من معاقبة مواطنين أبرياء بالذعائر و المخالفات قصد ترهيبهم و كم أفواههم لتبرير أعمال النهب الممنهجة." وفي الاطار داته يعلن الفرع المحلي للجمعية تضامنه "اللامشروط مع المناضل آيت عزيز سعيد أوحدو في اعتصامه المفتوح أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة ابتداء من يوم : 12/06/2007 في غياب لأي تدخل للبث في شكايتين مرفقتين بشواهد طبية يصل العجز فيها إلى 22 يوما تقدم بهما لدى درك القباب بتاريخ 31/03/2007 . وأعلن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان عن " خوض وقفة احتجاجية أمام الإدارة الجهوية للمياه و الغابات بمكناس يوم الثلاثاء 05/06/2007 - وهو التاريخ الذي يصادف اليوم العالمي للحفاظ على البيئة - ابتداء من الساعة العاشرة و النصف صباحا ." اضافة الى الاعلان عن " خوض وقفة احتجاجية أمام إدارة المندوب السامي للمياه و الغابات بالرباط في أقرب الآجال في حالة غياب أي تدخل لتفكيك شبكة التهريب و معاقبة المسؤولين المتورطين في أعمال النهب" . واضاف تقرير الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان للمسوم 2006 /2007 إن الإقليم " يتعرض بشكل خطير ومهول لتدمير المجال البيئي حيث النهب الممنهج لغابة الأرز من طرف مافيا متعددة الرؤوس وأصبحت شجرة الأرز التي تعتبر ثروة وطنية وإرثا عالميا مهددة بالاجتثاث وقد دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ناقوس الخطر في أكثر من مرة وقامت بمراسلة ومحاورة المسؤولين المحليين والجهويين والوطنيين وأطرت إلى جانب قبيلة ايت احنيني اعتصامات محلية وجهوية دون أي تدخل يذكر لحماية هذه الثروة الوطنية.
كما الفرشة المائية بالإقليم تتعرض هي ايضا للاستنزاف من جراء الاستغلال غير الممنهج وغير المعقلن في غياب أي تدخل للمصالح المعنية.
أما نهر أم الربيع مفخرة مدينة خنيفرة والأطلس المتوسط فهو ضحية للتلويث بسبب جعله قمامة لكل النفايات العادية منها والخطيرة كنفايات المسشفى الاقليمي بخنيفرة التي يلقى بها في هذا النهر.
كما تتبع مكتب الجمعية ملف سكان تعبيت الذين احتجوا على إحدى معامل الحديد التي تستعمل فيها مواد خطيرة مما أدى إلى تلويث الحقول والمنازل والسواقي المجاورة .
كما أن استغلال المقالع لا يخضع لأي رقابة إن على مستوى الحق في الاستغلال أو متابعة طرق الاستغلال حفاظا على التربة والمجال.
الى جانب هاته المشاكل هناك مشكل الطرق التي تتسبب في حوادث السير ومشكل بنيات الاستقبال الخاصة بالشباب فمدينة خنيفرة تتوفر على دار للشباب وحيدة مهمشة ومتقادمة وبدون تجهيزات أساسية عكس المركز الجديد الدي أظهرت فيه الدولة حفاوتها حيث أكرمت جمعية دون غيرها بمقر خاص بها بقيمة 6.000 درهم شهريا وتجهيزات من مقاعد وطاولات وحواسب في تصفية مقصودة لدار الشباب أم الربيع اضافة الى افتقار المدينة لمركز استقبال ومعاهد للموسيقى والسينما ... كما المدينة تتوفر على ملعب وحيد يعيش في حالة مزرية وتستولي علي مرافقه مجموعة من الأشخاص على حساب شبيبة المدينة .
محمد العبدي / خنيفرة