فضائح ثانوية مولاي رشيد بأجلموس التي لا تنتهي

لا يكاد المتتبعون للشأن التربوي بثانوية م.رشيد بأجلموس يرصدون مشكلة من المشاكل التي تعرقل السير العادي للدراسة وتؤثر على مردود التلاميذ والأساتذة معا، حتى تطفو على السطح مشكلة أدهى وأعوص من سابقتها فمظاهر الفساد الإداري في المؤسسة أضحت حديث العام والخاص بأجلموس، ولعل أبرز ما يدور عنه الحديث هذه الأيام هو ما يمكن أن نسميه ليس تجاوزا مهزلة جداول الحصص الخاصة بالأساتذة.
لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن ما يتحكم في سيولة التلاميذ والمدرسين هو جداول الحصص التي يمكنها أن تمنحك مؤسسة تشتغل في ظروف جيدة وبأقل تكلفة، وقد تعطيك مؤسسة تعاني كل ألوان العيوب وتجر معها المعاناة لها وللمصالح النيابية طيلة السنة. مما يعني أن عملية إعداد هذه الجداول تتطلب خبرة وجهودا إضافية، دون إغفال مجموعة من المعايير التربوية نخص بالذكر منها لا حصرا : احترام التعليمات الرسمية ، مراعاة طبيعة المواد الدراسية وحاجيات المتعلمين، اعتبار المدرسين سواسية للحفاظ على علاقات إنسانية طيبة،... إلخ، كل ذلك حرصا على ضمان مناخ تربوي طبيعي وسليم للتلميذ والأستاذ معا.
غير أن بعض جداول الحصص بثانوية م رشيد تضرب بعرض الحائط كل الضوابط و المعايير ، حيث يستفيد أستاذ من (عطلة) أسبوعية تشمل مساء السبت و(الأحد) والاثنين والثلاثاء وصباح الأربعاء لتكون أول حصصه الأسبوعية في الثالثة بعد زوال يوم الأربعاء، في مقابل أن يشتغل يومي الخميس والجمعة صباح مساء، ولم يقتصر الأمر على أستاذ واحد بل إن مجموعة من الأساتذة يشتغلون صباح مساء وسط الأسبوع ولكم أن تتصوروا كيف ستكون المردودية مع كل هذا الإرهاق من أجل الحصول على راحة أيام السبت والاثنين والثلاثاء، الأمر الذي استنكره مجموعة من الأساتذة باعتباره منافيا لمبدإ المساواة الذي تنص عليه التوجيهات. هذا الوضع الكارثي يوحي لنا بالاستنتاجات الآتية:
غياب الوازع المهني لدى بعض الأساتذة والسعي وراء تحقيق المصالح الشخصية على حساب مصلحة التلميذ التي يفترض أن تكون لها الأولوية.
نهج المدير سياسة "عين شافت عين ما شافت" حيث لا يمارس أدنى صلاحياته القانونية (مثلا: لم يستفسر مجموعة من الأساتذة رغم تماديهم في الغيابات المتكررة غير المبررة)، ليس لِ (رقة ولين قلب) منه وإنما لكونه أكبر المتغيبين في المؤسسة، إذ ربما لو كانت هناك إحصائيات رسمية لنال على الأقل رقما قياسيا وطنيا وربما عالميا في الغياب يعزز به سجله الحافل ب (الإنجازات) والتي كان آخرها الطرد من ثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة.
جهل الأساتذة أو ربما تجاهلهم للمنهجية الحديثة في التدبير المؤسساتي والتي ترتكز على التشاركية بواسطة أنشطة تفاعلية متنوعة تشرف عليها هيأة التدريس والإدارة، ويسهم فيها مختلف الشركاء، تستحضر المجتمع في قلب المؤسسة.. وعكس ما هو مرغوب فيه فالملاحظ أن أغلب الأساتذة منزوون كل في ركنه ينتظر آخر رنة للجرس ليغادر المؤسسة التي صارت جحيما يأتيه مرغما.
فإذا كان صمت الطبقة المستفيدة من الوضع القائم (مبررا)، فإننا نستغرب الصمت (القبوري) لطبقة لا تستفيد من أية امتيازات تذكر، مما معناه أن الإدارة نجحت في نهجها سياسة (فرق تسد) حيث الروابط الإنسانية في المؤسسة في أقصى حالات التفكك.
جدير بالذكر أن الثانوية تعرف اليوم غليانا كبيرا نتيجة سوء التدبير تنذر بأسابيع عصيبة إذا لم تتم معالجة مثل هاته الإختلالات من طرف المعنيين في أقرب الآجال. كما نجدد الدعوة إلى كل الغيورين للتكاثف وتوحيد الجهود من أجل إعادة الحياة بالمؤسسة إلى سابق عهدها أيام كانت مثالا في الانضباط والمسؤولية والنتائج الطيبة وما ذلك على همم رجال نعرفهم بعزيز.
الصورة : جانب من ساحة الثانوية