التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر تضع كرامتها فوق أي اعتبار وتمدد أيام الإضراب

تحت شعار:" يعممون القمع والتشريد فلنعمم النضال والاحتجاج يخوض موظفو وزارة التربية الوطنية حاملي شهادات الماستر خطوة نضالية متمثلة في إضراب سبعة أيام تأتي كتتويج واستمرار للنضال النوعي والمتالق للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر، إذ بعد اللقاء الذي جمع أمس الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم السيد ع الرزاق الإدريسي بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والذي انتهى بنفض السيد الوزير يديه من ملف حاملي الشواهد جملة وتفصيلا واعتباره وضعا موروثا عن تجربة سابقة ومطالبته بإجراء مباريات للترقية باعتبارها عنوان الاستحقاق بحسب تصوره، إلا أن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر إذ تستغرب إصرار وزارة التربية على فهم الاستحقاق بمنطق المباراة تعيد التأكيد على أن مقتضيات مرسوم 2,11,623 يتحدث بلغة لا لبس فيها عن الحصيص والحاجيات ولا يتحدث عن الكفاءات والاستحقاق، بما معناه أن الوزارة تهدف من خلال المباراة إلى تقنين آلية تقطير تحسين الوضعية الاجتماعية والاعتبارية للشغيلة التعليمية، كما نستغرب في الوقت ذاته كيف أن شركات القطاع الخاص تصرف المبالغ المالية الضخمة لتأهيل وتكوين مستخدميها وعمالها في حين أن وزارة التربية الوطنية المفروض فيها الحرص على الرفع من المستوى العلمي والمعرفي لأطرها تنهج سياسة تعميم الجهل والأمية وعدم الاعتراف بكفاءة شغيلتها ودفعها للموت قرب شبكات الكلمات المتقاطعة عوض الاعتكاف على الحروف التي بها وحدها يمكن الاطمئنان لمغرب أجيالنا الصاعدة، وعليه فإن التنسيقية تعتبر أن تسوية ملف حاملي الماستر هو إثراء لميزانية الدولة ومساهمة مجانية من طرف الشغيلة في تحسين مردودية المدرسة العمومية، وتعلن خطواتها التصعيدية المتمثلة في إضراب سبعة أيام تبتدئ من يومه السبت 30 نونبر2013 وتقرر عدم الرجوع لمقرات العمل إلا بعد المعالجة الجدية لهذا الملف، ويكفي التذكير هنا إلى أن الوزارة تباشر اقتطاعاتها من أجور المضربين وهي أجور تعيل أسرا ممتدة من الجد حتى الحفيد ورغم ذلك فالتجويع لن يثنيها ولن يركعها لأن الجوع أهون من المذلة.