ما مصير ملف معتقلينا السياسيين للقضية الأمازيغية؟

تعيش الساحة النضالية مؤخرا حالة من الشتات و السكوت و الهدوء الذي نتمنى أن يكون ذلك الهدوء الذي يسبق العاصفة، في ظل هذه الظروف يعيش المعتقلان السياسيان للقضية الأمازيغية حميد أعضوش ، مصطفى أسايا، وضعية تتمازج فيها روح الصمود و احساس بالاهمال و التناسي.
وإن كانت الطبقة الحاكمة في مشروعها الهادف نحو مواصلة استغلالها للطبقات المحكومة، تتجه إلى تكوين مؤسسات متنوعة للدولة مثل الجيش والشرطة والمحاكم والسجون وغيرها، رغم (أهميتها في ظل دولة ديمقراطية) في حماية الوطن والمواطن العادي، إلا أنها تستخدم كأداة لممارسة العنف والقمع على الطبقات المحكومة بشتى ألوانه سواء القمع المادي أو القمع الفكري الأيديولوجي الممارس عن طريق المؤسسات التعليمية والتثقيفية والإعلامية.
وتأتي الاعتقالات كمحاولة لخدمة الصراع السياسي، حيث يرغب النظام الحاكم في ضمان استمراره من خلال تهديد أصحاب الرأي وزجهم في السجون قصد ثنيهم عن الدفاع عن آرائهم.
سياسة الاعتقال والترهيب التي يتبعها النظام لن تزيد الوضع إلا سوءا وتأزما وتسد أي أفق يلوح فيه أمل الحل والخروج من الأزمة التي يتخبط فيها هذا الوطن المليء بالمتناقضات، فتارة نسمع دولة الحق و القانون، و تارة قمع و اعتقال و تعنيف، فأين نحن من هذه المتناقضات؟
إنه من غرائب التاريخ كذلك أن تجد حركة و بملايين المناضلين في موقع ضعف تجاه حاملي نفس فكرها و تجاه مناضليها، الذين عبروا غير ما مرة عن صمودهم و استعدادهم للتضحية بما تبقى من حياتهم.
إن كانت الأمازيغية لدى البعض تعني الضغط و استغلال الفرص من أجل النيل من النظام، فالاعتقال السياسي ورقة ضغط إن تم توظيفها من أجل النهوض بالأمازيغية هوية و شعبا.
إن واجبنا كمؤمنين بنفس القضية، التي من أجلها اعتقلوا، تفرض علينا مسايرتهم ماديا و معنويا، فلا يكفي أن نقول لدينا معتقلين و نتناساهم، حتى الدعم الذي هو أضعف الايمان مازال محتشما.
من هذه الزاوية و بعد معاينة وضعية معتقلي القضية الأمازيغية، يجب من كل الفاعلين و الديمقراطيين كل من جهته اعادة تحريك هذا الموضوع والتحقيق فيه قصد الضغط للافراج عنهم.