الأسماء الأمازيغية...هل هي بداية الفرج؟؟

يمتد انتهاك حقوق المواطن المغربي في تسمية ابنائه باسماء أمازيغية بجذوره عميقا في مغرب التأحيد القسري، فمن منا لا يتذكر المذكرات المشؤومة لوزارة الداخلية في عهد الراحل ادريس البصري والتي حرمت غير ما مرة مواليد المغاربة من أسماء اختارها لهم ذووهم وأقرب الناس اليهم؟؟؟ كيف ننسى مواطنين تشبثوا بحق ابنائهم في حمل اسماء أمازيغية فتحملوا الجلسات الصورية داخل المحاكم، كما تحملوا بقاء أبنائهم دون أسماء رسميا لمدة وصلت الى عدة سنوات في بعض الحالات؟؟؟ انه المسلسل الرديء وسيء الذكر الذي ظننا خائبين أن زمنه قد ولى مع ميلاد الالفية الثالثة، حيث لاتزال الأسماء الأمازيغية ترفض الى عهد قريب من هذه السنة داخل المغرب وفي قنصلياته في الخارج،(22 حالة خلال 2013 فقط)، كل ذلك بعد أن خطت الدولة المغربية خطى عديدة نحو "التصالح" مع حقيقة وواقع الشعب المغربي تحت ضغوط جهات داخلية و أممية.
في الآونة الأخيرة، وبعد الدستور الجديد الذي خلناه قد زعزع بعض المفاهيم الأسطورية التي حوربت بها الأمازيغية لغة وثقافة، ورغم إصدار المذكرة رقم 3220 المؤرخة ب 09 أبريل 2010، التي وجهها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال بالعمالات والأقاليم في شأن بطلان المذكرات "البصرية" و ضرورة تسجيل الأسماء الأمازيغية دون قيد أو شرط لكونها من الأسماء المغربية الأصيلة، استماتت بعض جيوب المقاومة من ذوي العقليات الصدئة والتي تحن الى زمن الاستبداد والاستيلاب، فسعت جاهدة الى عرقلة كل أشكال الانفتاح على الأمازيغية وحضارتها العريقة، وهو ما يتجلى بشكل واضح من خلال تصميم البعض من القنصليات في الخارج وبعض الموظفين من أنصاف المثقفين على رفض تسجيل بعض المواليد بأسماء أمازيغية لم يعرف لها غير المغرب وطنا.
قد يقول قائل أنه لا وجود لنص – قبل اليوم - يمنع تسجيل الاسم الأمازيغي وأن الأمر لا يعدو ان يكون الا مجرد حالات متفرقة ومحدودة وقرارات فردية لموظفين "بسطاء"، الا أن الأصل هو تحمل الادارة للمسؤولية فيما نراه من سلوكات وقرارات جائرة تصدر من أطره، ولكون مثل هذه التصرفات غير المبررة تمس بمصداقية الخطاب الحقوقي المغربي في المحافل الأممية.
اليوم، وبعد نداءات كثيرة ومرافعات مقدامة، هاهي وزارة الداخلية في شخص اللجنة العليا للحالة المدنية تكسر جدار الصمت، وتصدر بلاغا رسميا ينهي هذا المشكل الذي عمر طويلا، عبر دعوة صريحة لضباط الحالة المدنية الى التقيد بالمذكرة رقم 3220 المؤرخة ب 09 أبريل 2010 في خطوة واضحة شافية حاسمة، يمكن أن تقطع الشك باليقين في شأن تسجيل المواليد بأسماء أمازيغية اذا تفاعل معها موظفو مكاتب الحالة المدنية بشكل ايجابي ومسؤول. بلاغ أعقب لقاء خاصا ترأسه المريني، وحضره بالإضافة إلى أعضاء اللجنة كل من إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل.
ويبقى من الضروري جدا خلق تواصل جدي وجاد بين الادارة المركزية وأطرها عبر إقران اصدار البلاغ بحملات ولقاءات تواصلية مع ضباط الحالة المدنية عبر ربوع المملكة، بشكل يضمن "محو أمية" وتعنت بعض المسؤولين بمصالح الحالة المدنية والقنصليات المغربية خارج أرض الوطن.
انه انجاز كبير للحركة الأمازيغية ومكسب ذو أهمية قصوى في حفظ الذاكرة الحضارية والهوية الثقافية للمواطن المغربي، فهل يمكننا اليوم أن نزف الى المواطن البسيط طي صفحة الانتهاك والنزوات المرضية لبعض الموظفين والحرب النفسية لهؤلاء على المواطنين، اختياراتهم وقناعاتهم؟ هذا ما نتمناه وما ستكشفه الأيام القادمة.