الأسماء الأمازيغية بين اصرار الاهل و تعنت الدولة

من منا لا يتذكر المذكرات المشؤومة لوزارة الداخلية في عهد الراحل ادريس البصري التي حرمت غير ما مرة مواليد المغاربة من أسماء اختارها ذووهم وأقرب الناس اليهم؟؟؟ انها مسألة تمتد بجذورها عميقا في مغرب التأحيد القسري، والذي ظننا خائبين أن زمنه قد ولى مع الالفية الثالثة حينما خطت الدولة المغربية خطى عديدة نحو التصالح مع حقيقة وواقع الشعب المغربي تحت ضغوط جهات داخلية و أممية.
في الآونة الأخيرة، وبعد الدستور الجديد الذي خلناه قد زعزع بعض المفاهيم الأسطورية التي حوربت بها الأمازيغية لغة وثقافة، ورغم إصدار المذكرة رقم 3220 المؤرخة ب 09 أبريل 2010، التي وجهها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال بالعمالات والأقاليم في شأن بطلان المذكرات "البصرية" و ضرورة تسجيل الأسماء الأمازيغية دون قيد أو شرط لكونها من الأسماء المغربية الأصيلة، لا تزال بعض جيوب المقاومة من ذوي العقليات الصدئة والتي تحن الى زمن الاستبداد والاستيلاب تسعى جاهدة الى عرقلة كل أشكال الانفتاح على الأمازيغية وحضارتها العريقة، وهو ما يتجلى بشكل واضح من خلال تصميم البعض من القنصليات في الخارج وبعض الموظفين من أنصاف المثقفين على رفض تسجيل بعض المواليد بأسماء أمازيغية لا تعرف لها غير المغرب وطنا. آخر ضحايا هذا التعسف الإداري يسجل مرة أخرى بمدينة ورززات حيث تم رفض تسجيل مولودة بالاسم الذي اختاره أبوها و "اقتراح" اسم آخر من باب التعنت الإصرار المرضي.
للتذكير،فقد شهدت ذات المدينة حالة مماثلة عندما تم رفض تسجيل البنت "سيمان" و اتهام أب البنت بالعنصرية والعقدة النفسية قبل العدول عن هذا قرار الرفض.فإلى متى سيظل المواطن البسيط يتحمل النزوات المرضية لبعض الموظفين والحرب النفسية لهؤلاء على أذواق المواطنين وقناعاتهم؟
قد يقول قائل أنه لا وجود لنص يمنع تسجيل الاسم الأمازيغي وأن الأمر مجرد سلوكات وقرارات فردية لموظفين "بسطاء"،فنقول أن الادارة تظل مسؤولة عن سلوكات وقرارات أطرها. والحال هذه، نرى أنه يتعين على السيد وزير الداخلية الذي طالما يقدم حزبه كمدافع عن الأمازيغية بكسر جدار الصمت وإنهاء هذا المشكل عبر إصدار مذكرة واضحة شافية حاسمة تقطع الشك باليقين في شأن تسجيل المواليد بأسماء أمازيغية، واقران النص القانوني بحملات ولقاءات تواصلية كفيلة بمحو أمية وتعنت بعض المسؤولين بمصالح الحالة المدنية والقنصليات المغربية خارج أرض الوطن.