علمت "الأحداث المغربية" من مصادر مطلعة أن عبد القادر اعمارة, وزير الطاقة و المعادن و الماء، قرر إحالة تقرير اللجنة التي أوفدتها الوزارة للتقصي في حادثة وفاة منجميين اثنين بمنجم "إغرم اوسار" على الوكيل الملك طبقا للقوانين الجاري بها العمل. و كانت وزارة الطاقة و المعادن و الماء قد أوفدت لمناجم جبل عوام، ضواحي مريرت، في العشرين من مارس الماضي، لجنة للتقصي من كبار مسؤولي الإدارة المركزية،إلى المركب المنجمي جبل عوام، للتحقيق في حادث سقوط مصعد بمنجم "إغرم اوسار" كان على متنه ثلاثة عشر عاملا مما خلَّف مصرع عاملين اثنين و جرح 11 آخرين. اللجنة, و حسب بلاغ للوزارة، استمعت لمسؤولي و إداري الشركة المستغلة لمناجم جبل عوام، كما قامت بأبحاث و تحقيقات ميدانية بمنجم "إغرم أوسار" الذي كان مسرحا للفاجعة، حيث قامت بمعاينة الرافعة الموضوعة بفوهة المنجم و المكونة من محرك كهربائي و مخفض للسرعة و القفص المستعمل كمصعد لنقل العمال و المعدات. كما أشرفت اللجنة كذلك، يضيف بلاغ الوزارة، على تجارب على المصعد بحمولة توازي الطُّنين على طول المسار الذي اتخذه القفص وقت وقوع الحادث. لتخلص اللجنة حسب ذات المصدر إلى أن فرامل الطوارئ كانت تعمل بشكل طبيعي و عادي، إلا أن تأخر سائق المصعد في تشغيل المكابح جعل سرعة سقوطه تصل على مستويات كبيرة جعلت من الصعب فرملة تهاوي المصعد. هذا البطء في رد الفعل الذي يرجع، حسب نفس المصدر، لكون سائق المصعد غير مؤهل بدنيا لهذه المهمة, و هو ما سيحسم فيه تقرير الخبرة الطبية التي قرر أن يخضع لها السائق، طبقا لتوصيات اللجنة الوزارية التي وقفت كذلك على عدم احترام حمولة المصعد الذي كان يقل ليلة الحادث ثلاثة عشر منجميا رغم أنه لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن تتجاوز عشرة عمال في كل رحلة، يضيف ذات المصدر. وتعليقا على خلاصات اللجنة حذرت مصادر عمالية من "البحث عن أكباش فداء" و الاكتفاء بتحميل المسؤولية بشكل كامل لسائق المصعد, الذي سبق و أن اتهمه مسؤول عن المنجم في تصريح للقناة الثانية بأنه "لم يضغط على فرامل المصعد في الوقت المناسب". و أكدت ذات المصادر للجريدة أن إدارة الشركة المستغلة للمنجم كانت على علم بأن الحالة الميكانيكية المتردية التي كان عليها المصعد, تشكل خطورة على العمال, لكنها تجاهلت ذلك كله, كما تجاهلت تحذيرات السائق الذي نبّه إلى أن المصعد يُصدر أصوات غربية أثناء تشغيله. كما تساءلت ذات المصادر إن كان التحقيق قد شمل كذلك صفقة اقتناء قطع الغيار الخاصة بمصاعد المناجم التي لا تخضع للمعايير القانونية تؤكد ذات المصادر التي حملت إدارة الشركة مسؤولية عدم مراقبة احترام حمولة المصعد التي لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن تتجاوز عشرة عمال في كل رحلة, و هي القاعدة التي غالبا ما كان يتم خرقها أمام أنظار الإدارة, التي لم تتدخل أبدا لفرض احترم حمولة المصعد إلى أن سقط و على متنه ثلاثة عشر عاملا ليلة الحادث, تؤكد ذات المصادر.
