في الاعتقال السياسي.. كلنا معتقلون

يمارس المخزن بكل أجهزته القمعية الزجرية العقيمة جميع أنواع الاضطهاد و "الحكرة" على الشعب المغربي بكل تلويناته وتياراته التحررية التقدمية في سعي دائم لإخماد مشعل حرية التعبير والكلمة في ظل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والحريات الفردية التي لا يسعى حاملوها إلى نشر الفساد والفجور كما يعتقدون، بل هم في بحث مستمر ونبيل عن ساحة يعبر فيها الكل بكل حرية بعيدا عن الوصاية المخزنية البليدة و اللاإنسانية رغم الاختلاف الحتمي الذي قال فيه المفكر اللبناني مهدي عامل "الموت في التماثل، والاختلاف حياة زمن" في إشارة منه أن "الاختلاف" من سنن الحياة وهو أكثر شيء يجب أن يناضل من أجله الإنسان الحقيقي، وأنه يستطيع تحقيق ما لا طاقة "للتماثل" في تحقيقه غير الموت المؤكد لكل الأفكار و الأطروحات المختلفة عن "النسق الفكري" الذي ترى إيديولوجيا المخزن أنه الصواب دون غيره.
في خضم التنديد المتواصل والمستميت للمناضلين الأحرار، في الساحات العمومية والصفحات "الفايسبوكية" ومن خلال تغاريد "تويترية"، بما تقدم عليه الدولة المغربية من اعتقال لحاملي الأفكار التنويرية التقدمية من داخل تيارات وحركات متعددة ترمي إلى تحقيق العدالة الإنسانية وترسيخ ثقافة حقوق الآخر، اللذان يفتقر إليهما الشعب المغربي بشكل فظيع، فلا تجد إلا اثنين أو ثلاثة في الهكتار المربع يعترفون بأن لك الحق في قول ما تريد في إطار احترام الرأي الآخر، وهو واقع يجب الاعتقاد به للأسف. تم اعتقال مجموعة من المناضلين الذين زُج بهم في السجون بسبب تعبيرهم عن آرائهم ووجهات نظرهم في "المخزن" ومشروعيته وبرامجه التي لا يجني ثمارها سوى النخبة "المطبلة" للممارسات اللاإنسانية للنظام المغربي البوليسي في حق المتذمرين السلميين من الأوضاع المزرية في ظل "المغرب الاستثنائي" هذا المصطلح الذي أنتجته "الحركات الثورية" في الجوار.
داخل هذه السجون يقبع رجال وشباب أطلقوا العنان لحناجرهم في سبيل الحكم الديمقراطي الذي يهدد حتما مصالح النخبة "الممتلكة" لآليات التصنيع الممارسة الاقتصادية والسياسية، مركز القرار والحكم ومصدر "الحقيقة المطلقة". مناضلي الحركة الأمازيغية على سبيل المثال لا الحصر من بين هؤلاء المغتصبين في حريتهم وحرية رأيهم،تعرضوا و يتعرضون للتعنيف الرمزي والجسدي لتحقيق مصالح "سياساوية" حقيرة لا تمت للفضيلة بصلة ولا يربطها بالديمقراطية خيط رفيع. المعتقلَيْن السياسيين للحركة الأمازيغية حميد أعضوش و مصطفى أسايا ينفذان بمرارة عقوبة سجنية بتهم ملفقة تحت لواء "تهديد الأمن الوطني" و "زرع الفتنة والتفرقة"، عن أي أمن يدافع المخزن هذا وأي فتنة يتحاشى شرها ؟
عندما تنتج داخل الشعب الواحد طبقات متفاوتة بشكل بشع، و "أجناس" مقدسة و وطنية أكثر من الأخرى، فإنك تنتج بالضرورة الرأي المضاد الذي يرى عكس الصورة التي تريد ترسيخها وهذا أمر مفروغ منه، وعندما تذهب إلى نعت المطالبين بتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل مطلق بين أفراد المجتمع بالانفصاليين والعملاء لأجندات خارجية فإنك تقر بكون "شعار" الديمقراطية الذي ترفعه مجرد حبر على ورق، لا عمق فيه ولا معنى له. عندما توقع المعاهدات والاتفاقيات الدولية في قضية حقوق الإنسان ولا تنزل منها إلا ما يخدم مصالحك الشخصية الأنانية فإنك تصنع حتميا "العنصرية" بين مكونات الشعب، فلا أعتقد أنه يوجد على وجه الكوكب المجروح فرد يقبل أن يعامل دون مستوى معاملة الآخر لهذا من طبيعة البشر أن يقول لا في بعض الأحيان إن لم أقل دائما في ظل هذا الوضع المعطوب.
يواصل النظام نهجه لسياسة الكيل بمكيالين ويستمر في إنكار وجود معتقلين سياسيين في سجون العار المغربية، وقد صرح بذلك رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في حوار صحفي بلغة فرنسية "مقموعة" لا تليق تلميذ في الباكلوريا فما بالك برئيس الوزراء، كما فعل المغفور له الحسن الثاني قبله بخصوص جحيم تازامارت ليظهر جليا –في مواقف عديدة- أن الحكومة المغربية لا تتمتع لا ب "المهنية السياسية" المطلوبة ولا ب " الحس الوطني" الجاد الذي لا يمكن إلا أن يخدم الصالح العام قبل الخاص المنغلق على ذاته النتنة.
من هنا لا يسعني إلا مناشدة المنظمات الحقوقية وكل مدافع عن الحق في التعبير عن آراءه والتمتع بالحرية "الغريزية" في كل الكائنات و "الدبابات التي تدب فوق الأرض" -بمصطلحات الإنجيل- بالإسراع في البث في القضية التي تهين قيم الديمقراطية الحقيقية وتعصف بمبادئ حقوق الإنسان النبيلة، وأختم هذا النص بالقول أن : "من اعتقل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما اعتقل الناس جميعا، ومن أطلق سراحها فكأنما أطلق سراح الناس جميعا، ولقد جاءتهم أقلامنا وحناجرنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض متجاهلون ".
مجاهد موحى