رجال التعليم يفجرونها : بنكيران و بلمختار لا يفقهان دستور 2011

أيقن جميع المتتبعين للشأن التعليمي و خصوصا رجال التعليم أن المنطق الأوحد الذي يدبر به قطاع التعليم هو منطق الارتجال والعبثية و القرارات الأحادية الطرف و المضي قدما في تقزيم الأدوار الأساسية للأساتذة في بناء قرارات السياسات التعليمية سواء من منظور الحكومة أو من قبل الوزارة الوصية على القطاع. بل أدى هذا الوضع العديد من الأساتذة إلى العودة إلى مقتضيات الدستور و النبش في مقتضياته من أجل إنصافهم ورفع الحيف الكبير الذي طالهم خصوصا في الحركات الانتقالية ، الشيء الذي يؤثر سلبا على أدائهم المهني من جهة و على استقرارهم الأسري من جهة أخرى.
ونحن نستسقي آراء الأساتذة ،صرح أحدهم :"السيد بنكيران والسيد وزير التربية يخرقون بشكل سافر مقتضيات و مواد الدستور بل هم يستمدون منه ما يخدم مصالحهم و يتجاوزون ما يعيقها كالآية القرآنية ( أ فتؤمنون ببعض و تكفرون ببعض...) . رنين هذه العبارة دفعنا لمراجعة مقتضيات الدستور و تبين لنا بالدليل القاطع أن الأستاذ لم يتكلم من فراغ و لم يحتج بعاطفة أو منطلق تشويش كما يتردد في أوساط المسؤولين كلما تبث انتهاكهم للدستور فالمادة 6 تنص أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، ، وملزمون بالامتثال أمامه، [ صفحة17 من الدسور ] . يتجلى الانتهاك الثاني للدستور في خرق المادة 19 : "يتمتع الرجل و المرأة على قدم المساواة بالحقوق و الحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والتقافية و البيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى،وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب،وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابث المملكة وقوانينها. تسعى الدولة لتحقيق مبدإ المناصفة بين الرجل و المرأة و تحدث لهذه الغاية، هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز." ومن هنا نتساءل ، هل الحكومة بدراية تامة بمقتضيات الدستور؟ فنهج سياسة و تطبيق الالتحاق بنسبة 90% من الطلبات هو اعتداء جماعي للدستور مبارك فيه من قبل السيد رئيس الحكومة الذي أمر وزيره السابق الوفا على اعتماد الامتياز الباطل فمقاربة النوع تطالب بالإنصاف و المساواة في التشغيل و الظفر بمناصب القرارات السياسية والإدارية و ليس التشدق على النساء في التعليم بالمناطق الحضرية.
ولكي نزيد في برهنة القرارات الارتجالية لم نجد أي بند في قانون الوظيفة العمومية يقر بهذا التجاوز الذي أبدع البعض وسماه الامتياز الإيجابي حيث أيقن الكل بأنه حق أريد به باطل و بالتالي فالحكومة أجهزت على حق المرأة ربة البيت و جعلتها تكابد و تعاني الأمرين في غياب زوج أقبر رغما عنه في فرعيات و مناطق نائية قرر التضحية بنفسه و ترعرع أطفاله بعيدا عنه مفرغين من أحاسيس الأب فصار حضوره كعدمه و باتت زوجته كزوجة المنحوس ما هي مطلقة ما هي عروس.ولا أظن أن المنظمات النسوية ستقبل أن يسود التمييز بينهن كيفما كان غطاؤه، ونسائلهن : هل ترضى هاته المنظمات والجمعيات أن يميز بينهن فقط بمبدإ الوظيفة.
و من جملة التلاعبات التي شابت الحركات هي انتقالات لنساء للوسط الحضري ب7نقاط لجهة تادلة و12 في مناطق أخرى لأوساط حضرية في حين أن رجال التعليم ومنهم حالات تتوفر على200نقطة ولم يستفد من الاقتراب من أسرته بمكناس. وأمام غياب حقيقي و ناجع لحلول هادفة و عادلة ،بدأت تظهر في ساحة التعليم اجتهادات فريدة من نوعها ،فبعض الأساتذة و الأستاذات بدؤوا يلجؤون للزواج "الأبيض" ومنهم من بدأ يبحث لزوجته عن وظيفة في قطاع خاص لتمكينهم من القرب من المدن ومنهم من يفاوض على التبادل بأثمنة لمجابهة العجز في مواكبة القدرة الشرائية ومنهم من يعرف من أين يؤكل المنصب فتجدهم على دراية تامة بمدارس محدثة لا يعرف رقمها إلا سماسرة النيابات. و بالتالي يمكننا طرح سؤال ماذا بعد تكوين المجلس الأعلى للتربية والتكوين؟ وا حر قلباه على من بقلبه شيم على أستاذ كصخر بات حطاما وهشيما.