ما وراء الخبر : مواطن من أيت بومزوغ مهدد نتيجة حكم عرفي جائر بخلفيات سياسية انتخابية والتهمة عمله المؤقت مع المياه والغابات – فيديو

توصل منبر خنيفرة أون لاين عشية يوم الخميس 05 شتنبر 2013 بنص الشكاية التي رفعها المواطن العامل الموسمي مع المياه والغابات "عدان امحمد بن موحى بن خويا" من قبيلة أيت بومزوغ إلى وكيل الملك وعامل خنيفرة أشار فيها:
" أشتغل منذ مدة طويلة بصفة موسمية لدى إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر لخنيفرة، وذلك بحراسة الغابة من الحرائق والتبليغ عن المجرمين الذين يعملون على سرقة أشجار الأرز خصوصا من قبيلة أيت مكيل وقبيلة أيت بومزوغ، بحكم أنني ابن المنطقة وأعرفهم جيدا وأعرف تحركاتهم، وفي بعض الأحيان أقدم مساعدات للمسؤولين الغابويين رغم عدم وجود فرصة عمل، وذلك للاستفادة من فرص الشغل التي توفرها إدارة المياه والغابات، والحمد لله في هذه السنة الأخيرة نظرا لتضافر جهود إدارة المياه والغابات والدرك الملكي والعدالة وكذلك القيادة تقلصت بشكل كبير إن لم نقل انعدمت سرقة أشجار الأرز في منطقة أجدير التي أعمل على المساعدة في حراستها، هذا الشيء أثار حفيظة سكان أيت بومزوغ وبالضبط سكان أيت اللحياني الذين طلبوا مني مباشرة ومرارا وتكرارا بالتخلي عن عملي لأنه يضايقهم ويمنعهم من سرقة أشجار الأرز والرعي داخل محيطات التشجير ، بل أكثر من ذلك اتهموني أنني من أعمل على الوشاية بهم ليتم تفتيشهم بحضور الدرك الملكي، وكذا المياه والغابات، ونظرا لكوني لم أرضخ لمطالبهم خصوصا لأنني أب لخمسة أطفال وعملي هذا مصدر رزقي الوحيد وأنه إذا تخليت عنه فستتشرد أسرتي وأبنائي الخمسة الذين هم في حاجة إلي خصوصا أنهم في مقتبل العمر وفي بداية مشوارهم الدراسي، إلا أنني تفاجأت بحضور كل من المسمى أوحماد امحمد بن محمود، أوحماد موحى بن محمود، غزين محمود بن الطالب الغازي، بويلغمان محمد بن حمو، واحماد الملقب ب أحراراش، وهران احماد بن محمد ن الحسين الملقب ب احماد ن الطاهرة، شعباني مصطفى بن سيدي محمد، غيدي موحى ن بويغيد، والذين يعتبرون بمثابة ضمان القبيلة وهددوني بأنهم سيعملون على مقاطعتي بصفة نهائية ومنعي من قضاء أغراضي الشخصية والاستفادة من حقوقي العامة، وتتجلى في منعي من السفر وركوب وسائل النقل، شراء احتياجاتي من الدكاكين الموجودة في الدوار، عدم السماح لماشيتي بالرعي، عدم الحديث معي من طرف القبيلة، زيادة على التهديد بتلفيق تهمة لي من قبيل الوشاية الكاذبة والابتزاز وطلب الرشوة وكل ما يتيح لهم الخلاص مني، وأنه من قام بمخالفة ذلك سيتعرض لعقوبات يحددها الضمان المذكورين أعلاه، وكإشارة فإن الضمان المشار إليهم أعلاه قد تم تفتيش اثنين منهم من طرف عناصر المياه والغابات والدرك الملكي، وتم العثور بداخل منازلهم على مواد غابوية مسروقة من نوع الأرز"مادرية"، وسيتعلق الأمر بكل من "أوحماد امحمد بن محمود وكذا بويلغمان محمد بن حمو الملقب ب أحراراش. كما أن المسمى أوحماد موحى بن محمود هو أخ لأوحماد امحمد بن محمود وكذلك المسمى شعباني مصطفى بن سيدي محمد الذي كان يعتبر حارسا موسميا لدى إدارة المياه والغابات تم طرده بعد ضبطه متورطا في مجموعة من السرقات، كما أن والده تم تفتيش منزله بحضور الدرك الملكي وتم العثور على مجموعة من الأخشاب المسروقة على شكل "مادرية" وكذلك أدوات النجارة، أما المسمى غيدي موحى فقد تم إلقاء القبض على ابنه المسمى عبد الرحيم رفقة شخصين آخرين يعمل على سرقة أخشاب الأرز على متن دابته والتي تم حجزها، ولتأكيد ما أقوله فإنني أدلي لكم بأسماء شهود اتجهوا إليهم وأخبروهم بالعقوبات الصادرة في حقي وأنه يجب تنفيذها ، وهم : حكيم حدو وعلي بن والغازي ، رازيقي الحسين، بالوش محمد بن الحاج وعلي، المسمى الحسين وهو كورتي طاكسيات أيتب ومزوغ حيث طلبوا من هذا الأخير منعي من ركوب سيارات الأجرة وهذا الشيء الذي طبقوه على أرض الواقع، وكل هذه الأسباب أثرت على أسرتي وخصوصا أبنائي الذين تعرضوا لصدمات ورعب وخوف جعلهم في بكاء دائم.
أمام هذا الوضع، وخوفا على أبنائي في الدرجة الأولي وعلى ممتلكاتي المتجلية في بعض الماشية ومحصولي الزراعي، وكذا على فقدان وظيفتي المؤقتة مع المياه والغابات، ألتمس من سيادتكم قبول هذه الشكاية والقيام بما ترونه مناسبا من أجل فتح تحقيق في الموضوع، وإنصافي وحمايتي وتمتيعي بكامل حقوقي المشروعة، ولسيادتكم واسع النظر.
وتقبلوا سيدي فائق التقدير والاحترام.
والسلام.
هذا هو نص الشكاية المرفوعة إلى وكيل الملك وعامل خنيفرة لكن للخبر قراءة من ثلاث زوايا سنأتي على ذكرها.
1 - الزاوية الأولى : رئيس الجماعة يريد خلق صراع بالقبيلة من أجل ربح معركته السياسية والانتخابية القذرة .
إن المتمعن بدقة في سياق الحدث والإرهاصات يتضح له بالملموس سعي رئيس الجماعة القروية حسن علاوي إلى خلق البلبلة والصراعات بقبيلة أيت بومزوغ الخزان الانتخابي الذي يعتبره مطية للوصول لأهدافه ومصالحه الشخصية، فإذا استحضرنا أن رئيس الجماعة قد ساهم بقسط وفير في توهيم الساكنة المحلية أنه بإمكانه أن يخلص المعتقلين بتهم التهريب للموارد الغابوية من السجون نتيجة مخالفات فإنه بالمقابل يلعب على هذا الوتر من أجل كسب ثقتهم في منحنه أصوات للعودة إلى دهاليز الجماعة لينخرها على حساب التنمية التي لا بد من تحقيقها وإلا استمرت الأحوال ازديادا في التهميش، وقد ظهرت هذه البوادر التي تشخص الوضع في الحادث الأخير الخاص بمقتل شاب بأجدير على أيدي حراس غابويين، حيث ظهر الصراع الشديد بين الرئيس والمديرية الإقليمية للمياه والغابات بخنيفرة بشأن ظروف وملابسات الحادث وتم تبادل الاتهامات كما تابعنا في العديد من المنابر الإعلامية، لذلك فاتجاه الرئيس إلى الاستعانة بمجلس القبيلة لتأديب عنصر يعدونه خارجا عن طاعة الإجماع هو استغلال فاضح للنفوذ واتجاه نحو خلق الفتنة وتدنيس حقيقة العرف الوجودية كفيصل حكم في القضايا العادلة كما كان يتم في مجال عدالة القبائل الأمازيغية، إذ أن الأخير استعان بهذه الطريقة لتوريط أشخاص غير عارفين بمراميه في سبيل معركة الخاسر من ورائها هم عموم القبيلة ومصالحها الشمولية.
2 - الزاوية الثانية : إدارة الأحواز والغابات والمياه ما تزال تعتمد على وسائل غير شافية في محاربة الاستغلال الغابوي المفرط.
إن الحد من الاستغلال الغابوي المفرط يجب أن يتم انطلاقا من التفكير الجدي في الموارد البشرية المعدة خصيصا للحفاظ على الأحواز، فالاعتماد على أشخاص وعمال موسميين للقيام بأدوار الحراسة والمراقبة والتبليغ عن الحرائق والتهريب خطأ كبير من الإدارة العامة للمياه والغابات، وكما لاحظنا مع ملف العامل الموسمي المهدد بقبيلته يتضح جليا أن لا أحد بإمكانه أن يوفر الحماية لهذا الأخير عدا درع الإدارة والانتماء إليها انتماء قانونيا صريحا بعيدا عن الموسمية المؤقتة، كما أن خيار التشاركية في أبهى حلل التنمية العمومية لكل أشرطة البؤس التي تتخلل المناطق الغابوية هو السبيل الأوحد أو الخطة الاستراتيجية الكابحة لأي استغلال غابوي مفرط للثروات، هذه التشاركية ستجعل عملية المراقبة من جهتين محميتين بصيغة القانون هما : التقنيون والحراس الغابويون التابعون للأحواز، ثم الساكنة المحلية المندمجة في إطار شراكات قانونية مع إدارة المياه والغابات، هذه الساكنة توكل إليها مهمات المراقبة المتوازية مع الاستفادة من الأوراش الغابوية القابلة للاستغلال القانوني وفق عقود واضحة تضمن للجميع حقوقهم على التساوي.
3 – الزاوية الثالثة : العرف أنظف وأزكى من أن تلطخه السياسة التفقيرية بأي دم ملوث.
كما هو معروف فالأعراف في ظل العدالة لدى الإنسان الأمازيغي ارتبطت أولا بمبادئ شمولية إنسانية واضحة تتمثل أساسا في الحفاظ على الحياة، وفي إصدار أحكام تخلو من السجن والحبس أو التعذيب وتخلو كذلك من المس بالحياة، وغالبا ما اتصلت هذه العدالة الأمازيغية المعروفة لدى القبائل تاريخيا بأحكام اقتصادية أو أخرى تتعلق مثلا بالحكم على المخل بالأعراف بالرحيل إلى قبيلة أخرى، أمام هذا التعريف المقتضب واستنادا إلى وضعية العامل الموسمي المحكوم عليه "بمقاطعته بصفة نهائية ومنعه من قضاء أغراضه الشخصية ومن الاستفادة من حقوقه العامة ومنعه من السفر وركوب وسائل النقل، ومن شراء احتياجاته من الدكاكين الموجودة في الدوار، وعدم السماح لماشيته بالرعي، وعدم الحديث معه من طرف القبيلة، زيادة على التهديد بتلفيق تهمة له من قبيل الوشاية الكاذبة والابتزاز وطلب الرشوة وكل ما يتيح لهم الخلاص منه" وأمام الظروف والسياق الذي أملى ذلك يتضح جليا أن حكم "الضمان" غير معلل تماما لاعتبارات أهمها :
- هذا الحكم المسنود إلى العرف عدوانا على جوهره قد يتحول إلى فتنة وسفك للدماء.
- هذا الحكم الذي بني اعتبارا لإملاءات سياسية قذرة سيضر مصالح العامة من قبيلة أيت بومزوغ وسيكرس التهميش والإقصاء والفساد.
- إذا كانت فعلا ل "ضمان قبيلة أيت بومزوغ" مصلحة عليا فالأجدر أن يطبق العزل ضد رئيس الجماعة بصفته المسؤول عن التهميش.