مواطنة من أيت اسحاق تتعرض للنصب والاحتيال من طرف ممثل شبكة حقوقية بتيغسالين

اهتزت ساكنة أيت إسحاق تضامنا مع بائعة الخبز البسيطة كنزة أيت السي عبد الواحد، على وقع النصب والاحتيال التي تعرضت لها السيدة كنزة الفلاحة البسيطة والتي قهرتها الظروف، وأصبحت بائعة خبز لكسب قوتها اليومي بشوارع أيت إسحاق، وقد استطاعت أن تؤسس أسرة وتنجب كمثيلاتها من النساء العفيفات، وتدبر لقمة العيش لأسرتها بعرق جبينها، وفي ظروف جد قاهرة استطاعت بتدبيرها الأسري أن تثابر حتى نال ابنها الوحيد شهادة الباكالوريا، كجميع الأمهات تمنت أن يلج ابنها سلك الجندية أو الأمن الوطني، فوجدت الأم البسيطة ضالتها بين براثن نصاب يدعي نشاطه بشبكة حقوقية وهو المطرود من صفوف جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ، الذي جاء في صفة الثعلب المرتدي لثياب الواعظين، حيث طمأنها أنه القادر على تحقيق هذا الحلم وعبر عصاه السحرية سوف يوظف ابنها بسلك الأمن الوطني، وقد تسلم مبلغ 5000 درهما ، وبعدها مبلغ 3200 درهما من الأم البسيطة التي تمنت أن ترى فلذة كبدها وهو يعيد لها شيئًا مما فقدته عبر الزمان، وأن يريحها من جهد الزمن الذي قهرها وهدمها.
الأم حامل وتعيل أبناءها من عرق جبينها وفي غياب الأب بحثا هو الآخر عن شغل يرد به الاعتبار والكرامة لأسرته، وبعد خمسة أشهر من الانتظار اتضح لها وبجلاء أنها ضحية نصب واحتيال من طرف شخص معروف بمناوراته بالمنطقة، وبعد انسداد الأفق بادرت بتقديم شكايتها لدى النيابة العامة بخنيفرة لربما تجد من يأخذ بيدها، بعدما اتضح أن هذا الذي يدعي النشاط في الحقوق احتال عليها أخذ رزقها.
هذا ولازالت العديد من الشكايات ترد على الموقع، ولازالت الأم تعاني في صمت ولازال الشاب ينتظر أن يصبح شرطيا ليرد الجميل . في ظل الدولة التي تدعي الديموقراطية وحقوق الإنسان، نجد أن الذي ينصب باسم الجمعيات الحقوقية وذا السوابق العدلية يتسلم وصول الإيداع من السلطات المحلية في تأسيس جمعياته وفروعه، و في وقت تدعي فيه السلطات والحكومة الشفافية والوضوح نجد عذا الكائن قد لسع بسمه العديد من البسطاء أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية، ورغم الشكايات المتعددة لدى مصلحة الدرك الملكي والقضاء، إلا أنه لازال يتجول في حرية تامة، وبمباركة المخزن المحلي بإقليم خنيفرة. فانقذوا البسطاء من براثن النصابين والمحتالين باسم الهيئات الحقوقية، لا سيما أن بعض المحامين متواطئون مع النصب والاحتيال.
وفي انتظار تنزيل الفيديو الخاص بالشكاية، هذا نصها كما رفعتها المشتكية إلى وكيل الملك بخنيفرة: