في سابقة من نوعها قبائل زيان الثلاثة عشر تتأهب لدخول عقارها التاريخي

في سابقة هي الأولى من نوعها تتأهب القبائل الزيانية يوم 26 ماي 2016 لدخول عقار ثيدار إزيان، التي ترامى عليها المجلس الإقليمي في عهد المنصوري، بطرق ملتوية واحتيالية، حيث تمكن هذا المجلس من الاستيلاء على العقار وبنعت قبائل أمازيغية زيانية حرة قاومت بالدم والحديد والنار من أجل الأرض والحرية والكرامة بقبائل مجهولة، وقد تم توارث هذا القرار من طرف المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي بإقليم خنيفرة، بتواطؤ ممنهج مع السلطات المحلية وبمباركة العمال المتعاقبين على التسيير الإداري بخنيفرة.
هذا العقار الذي بني بسواعد الشباب إبان عشرينيات القرن الماضي، وذلك حسب الشهادات الشفهية، والوثائق الاستخباراتية الكولونيالية، والرسوم التي تثبت ملكية هذه القبائل لعقارات بخنيفرة، إذ تم التلاعب بالعقارات التاريخية التي تعتبر رمزا ورصيدا لاماديا لهذه القبائل.
وقد انتظرت جموع القبائل وعودا من المجلس الحالي الذي توعد بتسليم شواهد إدارية لكل قبيلة، حتى تتمكن هذه القبائل من تسليم عقارها التاريخي، إلا أن أيادي خفية حالت دون ذلك، وأصبحت المساومات والمطالبة بنصيب بهذا العقار من أجل تسليمه للفراشة والباعة المتجولين من طرف الرئيس الحركي المباركي السابق الذي كان يسير الشأن الإقليمي، ولازال السؤال المطروح هو من يكن العداء التقليدي لهذه القبائل؟ ومن يقف حجرة عثرة بين القبائل وعقاراتها؟ أليست أطراف لا تملك نصيبا في العقار، أطراف لا تضع نصب أعينها الدفاع المستميت لهذه القبائل من أجل تحرير أرض الوطن، أطراف تقدم الولاء للمخزن التقليدي، أطراف تضرب نضالات زايان في العمق من أجل إرضاء الورثة الشرعيين للمستعمر الفرنسي، أذناب المورسكيين وورثة ليوطي والبورجوازية المتسلطة والملاكين العقاريين الكبار، "معطلون" بالأمس القريب تموقعوا بقدرة قادر بمجالس منتخبة، وأصبحوا يمتلكون عقارات ومشاريع داخل مدار خنيفرة، وهم من ذوي الحقوق الذين تنكروا لأصولهم وبدأوا في مساومة العقارات الزيانية، بوجه مكشوف، وذلك خدمة للنيوليبرالية التي تنهجها الحكومة المطيعة للمخزن.
هكذا إذن تمت عملية البيع والشراء في عقارات زيان لبقع سلمت لأشخاص تراموا على العقار، وإذا كانت خيرات وعقارات زايان تتم المضاربة فيها من أجل فرز نخب فاسدة، تمكنت من بلوغ المراكز عبر مسرحية الانتخابات، ومن أجل انتزاع عقارات زايان، والتلاعب بكرامة أبناء شهداء المقاومة المسلحة بالجبال الأطلسية، وذلك استنادا لظهائر استعمارية، لازالت سارية المفعول إلى يومنا هذا، عبر نزع الأراضي من مالكيها الأصليين تحت ذريعة المصلحة العامة، والولاء التام للمخزن المركزي التقليدي من أجل حماية مصالح هذه الطبقات التي تبلغ مراكز القرار بشراء الذمم.
كل هذه الممارسات تعد ضربا للدستور المغربي الذي يسطر بين بنوده، حماية الحقوق الفردية والجماعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة وضرب للديموقراطية التشاركية في العمق والنظام الدستوري للمملكة، وبالتالي أضحت قبائل زايان اليوم من تستعد لأن تدخل أراضيها وعقاراتها ما دامت السلطات لا تحمي حقوق هذه القبائل.