خطير ...الجماعة الترابية لأجلموس أمام فضيحة أخرى قد تعصف بأحد أبطالها

ليس فقط رئيس جماعة أجلموس المسؤول الذي توجه له أصابع الاتهام بالفساد وسوء التدبير، بل إن زميله في الحزب الاستقلالي، والذي كان نائبه الأول خلال الولاية السابقة، بدوره تواجهه اتهامات خطيرة دون أن يطاله أي قرار هو كذلك.
خنيفرة أونلاين حاولت التقصي في الموضوع الذي تفجر على صفحاتها مؤخرا حول ''مافيا'' العقار وكل التلاعبات المرتبطة بهذا المجال، الأمر الذي جعلها تكشف تسرب وثيقة إدارية موقعة على بياض استغلها المتلاعبون ومضاربي العقار لصالحهم وقاموا بحيازة العديد من البقع في غفلة من السلطات المحلية.
فقد عبر عدد من الفاعلين والنشطاء السياسيين، في اتصالهم بخنيفرة أونلاين، عن خروقات خطيرة ارتكبها النائب الأول السابق للرئيس الحالي لجماعة أجلموس خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى حدود الانتخابات الأخيرة رغم احتفاظه بنفس المنصب خلال الولاية الحالية. واستغربوا عدم تحرك السلطات بمختلف أجهزتها رغم انتشار وثيقة تدين المفسدين بهذه الجماعة على نطاق واسع منذ وقت غير بعيد.
وأضاف ذات الفاعلون، أن الاستقلالي استغل منصبه كنائب أول للرئيس وسمح لنفسه بتوقيع شواهد إدارية على بياض في خرق سافر للقانون، الوثيقة التي تتوفر ''خنيفرة أونلاين'' على نسخة منها ، وثيقة تحمل خاتم وتوقيع النائب المنتخب وهي فارغة، إذ يمكن لأي شخص ملؤها واستعمالها دون معرفة نتائج وعواقب ذلك، وهي مادة ودليل كفيل بفتح تحقيق عميق في الواقعة علما بأن الأمر مرتبط بقطاع العقار، قد تكون له تأثيرات مباشرة بموضوع ''المافيا'' التي تترامى على أملاك الغير دون زجر ولا محاسبة. يشهد على الأمر ذاته عمليات البيع الثنائية للبقع الأرضية باستعمال شواهد إدارية مُسرَّبة من الجماعة وموقعة على بياض، تم تداولها مؤخرا.
اعتماد شواهد إدارية موقعة على بياض تحمل تأشير وتوقيع النائب الأول للرئيس (م.ب)، له علاقة بالانتشار المهول لحيازة قطع أرضية بغير وجه حق، فهل ستكشف الجهات المسوؤلة الأمر إذا كان نتيجة خطأ أم بسبب ضلوع في شبكة مختصة في التلاعب بالوثائق الرسمية؟
الوضع الذي تعيشه جماعة أجلموس، صار يدعو إلى الارتياب بشكل كبير إثر حجم الخروقات التي بدأت تنكشف في الآونة الأخيرة، خروقات لم تستثن مجالا من اختصاصات الجماعة داخل نفوذها، فهل تكفي كل هذه الخروقات إلى إعلان حالة استنفار السلطات المحلية والجهات المختصة المعنية ؟
وتبقى هذه الخروقات التي تكشفها "خنيفرة أونلاين" مجرد حالات صغيرة لمختلف أوجه الفساد الكبيرة غير أن الجهات الوصية بمختلف اختصاصاتها وأجهزتها لم تحرك ساكنا لأسباب ظلت مجهولة وتطرح أكثر من علامة استفهام في ظل مغرب يتغنى بمحاربة الفساد لم تجد قوانينه طريقا للظهور والتنزيل إلا على رقاب المستضعفين.