بين سندان الداخلية و مطرقة العدل و الحريات

بني عياط/أزيلال
المؤسسات المغربية..لا حياة لمن تنادي (3)
بين سندان الداخلية و مطرقة العدل و الحريات
لو وجهنا عشرات و عشرات كتاباتنا و نداءاتنا و شكاوانا إلى أهل القبور حول ما تعرضت له الأراضي السلالية لدوار فرغص التابع للتراب الجماعي لبني عياط، قيادة بني عياط، دائرة أفورار، إقليم أزيلال، جهة تادلة/أزيلال المملكة المغربية، لو وجهنا كل هذا الزخم الهائل من الشكاوى إلى الموتى لردوا عليها منذ زمن طويل، منددين بالتلاعب الإداري الذي لا يشرف المؤسسات المغربية المحلية و الإقليمية و الجهوية و المركزية.
إن الأراضي السلالية التابعة لدوار فرغص لا تزال تتعرض بالواضح و المرموز لجميع أساليب الترامي و الحجز و البناء و الصمع و التوسيع و التفويت و البيع من طرف أكثر من أربعين مفسدا و مفسدة بعد حصولهم على شواهد لفيفية من طرف جهات و شخصيات مسئولة، مستغلين امتيازات الإنتماءات الحزبية و المناسبات الإنتخابية و درجات القرابة و المحسوبية.
الدعاية الإنتخابية ورقة رابحة بالنسبة لجابري ع العزيز للحصول على رخصة البناء و رخصة الكهرباء من طرف نائب رئيس المجلس الجماعي، المحل التجاري الذي تم حجزه و بناءه على بعد عشرة أمتار من مكتب القائد/الوصي على الأراضي السلالية. و قد سبق أن سلمت للسيد العامل وثيقة إدارية تثبت اعتراف والد ج ع ع باحترام ما جاء في محضر المعاينة المنجز من طرف اللجنة الخاصة التي قانت بزيارة لعين المكان بتاريخ 10 ماي 1999 و استقر رأيها على أن أتخلى على جزء من البقعة... إلى آخر الإلتزام.
القرابة ورقة رابحة كافية استغلها شابوري لحسن صهر رئيس المجلس الجماعي لبني عياط، لحجز بقعة أولى ثم ثانية ، فرخصة البناء من طرف نائب الرئيس و رخصة فتح واستغلال محل تجاري/مقهى بعد المعاينة التمويهية و الخادعة التي قام بها القائد/ الوصي على الأراضي السلالية و الملك العام صحبة تقني القيادة و مسئول عن القطاع الصحي، شابوري لحسن الذي فتح الأبواب في كل اتجاه عمدا من أجل استفزاز جاريه المذكورين في لائحة التعرض التي سلمتها شخصيا للسيد العامل و الموقعة من طرف النائبين العيد أزكاغ و ادريس عتيق في 15 أكتوبر 2007. و من جملة ما جاء بالحرف في نسخة التعرض الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي، يقول النائبان: بصفتنا نائبا أراضي الجموع لقبيلة أيت افرغس نتقدم إلى سيادتكم المحترمة بتعرضنا على أية عملية كيفما كانت سواء تعلق الأمر ب: التفويت، البيع، الشراء، الكراء، البناء، التوسيع، أو التزويد بالتجهيزات الأساسية كالكهرباء أو الماء أو التصاميم أو الرخص... و بعدها لائحة بأسماء المترامين في الجهات الخمس المحددة.
لم ير ذوو الحقوق لونا و لا شكلا لمستحقاتهم المتعلقة بعشرات العقارات اللاتي تم تفويتها قهرا من أجل بناء دار الجماعة، مقر القادة، النادي النسوي(...) الذي
استعمل كمقر الخليفة، مكتب البريد، المستوصف الصحي، الثانوية الإعدادية، المخدع الهاتفي، دار بتكانت الغربية، حوض تطهير المياه و كذا مشروع بناء محفر الدرك الملكي و دور الدركيين، المشروع الذي أبلى و اجتهد فيه القائد/الوصي على الأراضي السلالية البلاء الحسن، بعد أن نجح في تفويت جزء مهم من الأراضي لبناء المصلحة مستغلا أمية و سذاجة النواب و خصوصا مركزه و تأثيره و سلطته. و من خلال تفحصي لوثيقة التفويت أخبرت النائب بأن الصفقة كانت مجانية، شيك على بياض و لا أثر لقيمة الصفقة، و حينها شعر النائب بالغبن و خيبة الأمل و خيانة الأمانة واعترف بسلطة القائد... هذه هي حقيقة المؤسسات المغربية، هذه صورة واضحة، ناطقة، لقائد المغرب الجديد، و العهد الجديد و حكومة لا للفساد.
رغم كل ما ذكر و رغم وابل المقالات و رغم عشرات لجن المخزن اللاتي تم إيفادها إلى عين المكان لذر الرماد في العيون، رغم كل هذا وذاك، لا ردود و لا متابعة ميدانية حقيقية و لا قرارات إدارية مسئولة و جريئة و لا عقوبات جزرية من هدم و غرامات مادية ستعود بالنفع على خزينة الدولة و تضع حدا للفساد و الإرتزاق و استغلال النفوذ... لكن لا حياة لمن تنادي. متى ستفعل المسطرة القانونية و يتحقق حلم دولة الحق و القانون و تحترم السلطة الرابعة؟
لقد توصلت إلى ما يشبه حقيقة صمت الجهات المسئولة على مسرحية الفساد الذي تتعرض له الأراضي السلالية لدوار فرغص، بفضل غيور من ذوي الحقوق حيث قال: إن السبب الحقيقي الذي شجع المفسدين الجدد على الحجز و الترامي و التوسع و هو ما يجري بين المجلس القروي/القيادة و المحكمة، ففي الوقت الذي تسعى فيه المحكمة إلى تطبيق المسطرة القانونية في حق المفسدين، واحدا واحدا، يتنازل المجلس القروي عن الشكاية لصالح المفسد و يطوى الملف ليستمر الفساد في كولسة لا يعلم بأسرارها سوى أصحاب.
إن هذا الطرح يحمل في طياته جزءا من الحقيقة إن لم نقل الحقيقة الضائعة و الدليل على هذا، صمت السلطات و المؤسسات منذ عقود و عدم اتخاذ أي إجراء قانوني في حق المفسدين. فهل الحكومة القائمة قادرة على متابعة القائد و إقالة رئيس المجلس الجماعي كما حدث مع غيره بمختلف الجماعات بالمملكة أم للرئيس سيد يرعاه و حزب يحميه؟
ص. حضري (فرنسا)