مشروع قانون تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية بين التدرج والانتظار

ظهرت مؤخرا مسودة مشروع قانون بمثابة مراسيم قوانين لتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والملاحظات الأولى التي سجلها المهتمون بهذا الشأن أنه يطبعه التدرج في إدماج هذه اللغة الرسمية في مناحي الحياة، بل أكثر من ذلك يرهن تنزيلها إلى أرض الواقع خمسة عشر سنة، أي ما يزيد عن عقد من الزمن، وفي نظر عدد من المهتمين أن هذا التدرج سيؤدي حتما إلى التراجع بل إلى نسف المكتسبات التي ناضلت عليها الحركة الأمازيغية بمعية القوى الحية في هذه البلاد، ويستنج ذلك من خلال ما تعرضت له هذه اللغة بعد إقرار إدماجها في التعليم والإعلام بعد إنشاء المعهد الملكي، وكذا بعد دسترتها في سنة 2011 كلغة رسمية، وما رافقها من تراجع خطير بل مقصود من طرف الحكومات المتعاقبة. فعلى مستوى التعليم فإن الميثاق الوطني اعتبرها لغة استئناس لا أقل ولا أكثر، فرغم تكوين عدد كبير من الأساتذة في تدريس هذه اللغة إلا أن هناك فشلا ذريعا في الوصول إلى المبتغى المطلوب من طرف الأمازيغ، فاعتبارها لغة اختيارية وكذا عدم دراية الأساتذة بهذه المادة رغم إحصائيات وزارة التربية المغلوطة يندرج ضمن سياسة تدمير هذه اللغة، وليس الارتقاء بها كما جاء في أحد بنود المخطط الاستعجالي.
وقد مرات عدة سنوات والأمازيغية وقفت في السنة السادسة ابتدائي، بل إن هناك من يدرس مادة أخرى عوض الامازيغية في بعض المدارس، وعلى المستوى الجامعي تم خلق مسلك للإجازة الأمازيغية في عدة جامعات وطنية، ولكن التجربة غير موجودة في أغلب الجامعات، وما يدرس في هذا المسلك لا يمس بالدقة اللغة الامازيغية وآدابها، بل يتم تكرار وتدريس هذه اللغة بلغات أخرى جعل منها لغة تخدم تلك اللغات، بالإضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لباحثين ومهتمين لتدريس هذه المادة، واحتكار نخبة من الأساتذة لتدريسها بإقصاء آخرين بمنطق جهوي لا يخدم الأمازيغية، فمثلا لا يمكن لطالب من الأطلس أن يتابع دراسته في الماستر في أكادير إن لم يكن من هذه الجهة، نفس الشيء لوجدة، أما فاس فتعرف وضعا شاذا بحيث يتم اختيار أغلب الناجحين من الجنوب الشرقي نظرا لأن أغلب المشرفين على مسلك الماستر من تلك المنطقة، ونفس التجربة عرفته المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وما نشرته العديد من الصحف والمنابر الإعلامية أثناء مباريات الولوج بوجود أشخاص يتلاعبون بمصير الطلبة بحكم أن هؤلاء أسندت لهم المهمة الانتقاء في الشفوي وأغلبهم لا يفقهون أي شيء في هذه المادة، حيث تعرض مجموعة من المتبارين للإقصاء لكون لجنة الانتقاء لا تناقش المتباري بالأمازيغية، ولكن باللغة الفرنسية والعربية، وهذا أسلوب تكرر في مكناس ووجدة وأكادير.
مجمل القول أنه إذا أعيد نفس السيناريو الذي وظفته الجهات المسؤولة في إدماج الأمازيغية في التعليم في السنوات الماضية فإنها سوف تندثر لا محالة . أما على مستوى الإعلام نفس الشيء، ونفس الأسباب التي تكمن في عدم وجود طاقات بشرية أمازيغية، وكذا الارتجال الواضح، فالصحفي أو الإذاعي أو المحرر الأمازيغي دائما يترجم ما يذاع أو ما يكتب من العربية إلى الامازيغية، وهناك أيضا غياب الكفاءة ولكن بمنطق الزبونية، فأغلب هؤلاء لا يتوفرون على المستوى الثانوي، وفي نفس الوقت هناك تهميش لموارد بشرية تحمل الإجازة والماستر في الأمازيغية.
إن من أهم التحديات التي تواجه تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية هو عدم إسناد المسؤوليات إلى أشخاص أكفاء في المجال اللغوي والإعلامي، يتقنون الأمازيغية كتابة ونطقا، وآنذاك سنخرج من منطق ولاء جمعيات كان لها ريع استفادت منه خاصة بعد إنشاء المعهد والقناة الأمازيغية، والنتيجة تراجع الحقوق اللغوية والثقافية بشكل خطير لأن الحكومة دائما تضرب على وتر عدم وجود موارد بشرية لتنزيل تفعيلها. وملخص القول أن مشروع مراسيم قوانين تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يغلب عليه التدرج الذي سيتولد عنه التراجع عن المكتسبات المحققة، بل سيؤدي الى الانتظار إلى أجل غير مسمى وتعود القضية الأمازيغية إلى الصفر.