لا تغيير في مجال تعميم تدريس الأمازيغية

طمأنت الحكومة في شخص رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني،مختلف الفعاليات الحقوقية والأمازيغية التي أبدت مؤخرا تخوفا بشأن وجود عراقيل كبيرة أمام تعميم تدريس اللغة الأمازيغية ، حيث أكد عدم وجود أي تغيير في توجه وسياسة الوزارة بخصوص تدريس الأمازيغية ،وأن الأمر يسير وفق توصيات المجلس الأعلى للتعليم ووفق أيضا المرتكزات التي أقرها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتنسيق مع القطاع الوصي على التعليم.
وأوضح الوزير الذي كان يتحدث مؤخرا في لقاء صحفي بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بخصوص بعض الحالات المسجلة بشأن ما يمكن أن يعتبر تراجعا عن تعديد تدريس الأمازيغية، حيث أقدمت بعض النيابات التعليمية ومديرو بعض المدارس على اتخاذ قرار بإنهاء تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس هذه المادة، أن ما وقع هو أن بعض النيابات و مديري بعض المؤسسات التعليمية الذين كانت تكلف بعض الأساتذة بتدريس اللغة الأمازيغية، لكن خلال هذه السنة، و بمجرد وصول أساتذة لهم تكوين في تدريس هذه اللغة، تم إنهاء تكليف الأساتذة السابقين ودعوتهم لتدريس مواد أخرى». وشدد على أن التوجه الذي تتبناه الوزارة في مجال تعميم تدريس الأمازيغية لم يطرأ عليه أي تغيير، بل على العكس ارتفع عدد الأقسام المخصصة لتدريس الأمازيغية بنسبة 7 في المائة، كما ارتفع عدد الأساتذة المكونين لتدريس ألأمازيغية إلى 120 أستاذ جديد هذه السنة.
لكن المسؤول الحكومي لم ينف تسجيل تقلص عدد الأقسام ببعض الجماعات حيث فسر الأمر بتقلص عدد التلاميذ ، بل وأقر الوزير بتداول أخبار عن حذف 44 قسم لتدريس الأمازيغية على مستوى الدارالبيضاء، معلنا في هذا الصدد عن فتح الوزارة لتحقيق لمعرفة صحة ما يتم تداوله، قائلا» لدينا توجه على مستوى تدريس الأمازيغية وعلينا أن نبقى مستمرين فيه».
طمأنة الرأي العام ومناصري تعميم الأمازيغية لم يصدر فقط عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بل جدد التأكيد عليه مسؤولو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، حيث أكدوا بدورهم خلال لقاءاتهم الإعلامية على اعتماد الهندسة اللغوية التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية التي أنجزها المجلس لإصلاح منظومة التعليم، نهج الاستمرار في ذات التوجه الذي تبنته الدولة منذ 2003 ممثلا في تعميم الأمازيغية ، والدعوة إلى تكريس ذلك التوجه عبر تفعيل مضامين دستور 2011 الذي نص على اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية.
فحسب ما أكدت عليه خارطة الطريق الخاصة بتدريس اللغات والتي طرحها المجلس، فإن اللغة الأمازيغية باتت إلزامية منذ التعليم الابتدائي بوصفها لغة مدرسة ، فالأمر يتعلق هنا بلغة تعد مكونا جوهريا للهوية الوطنية المغربية، مقترحا أن يتم التدرج تعميم تدريسها في التعليم الإعدادي في أفق تعميمها في باقي المستويات التعليمية.
لكن هذا التدرج في التعميم يشترط المجلس استباقه بالقيام بإنجاز تقييم شامل لتجربة تدريس الأمازيغية في التعليم المدرسي ،إذ لايمكن التقدم دون الوقوف على مكامن الخلل والجوانب الإيجابية للتجربة، هذا مع القيام بمجهود إضافي على مستوى إعداد الكفاءات البشرية والموراد الديداكتيكية لتدريس الأمازيغية.
التطمينات السالفة الذكر جاءت لتوضح أن تعميم تدريس الأمازيغية توجه اختاره المغرب ، وشرعت وزارة التربية الوطنية في تطبيقه منذ سنة 2003 ، بإصدارها لمذكرات واضحة في هذا الشأن تخص قرار تدريس اللغة الأمازيغية، كما اجتهدت كل من الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ،ووضعا حينها منهاجا يتعلق بتدريس هذه اللغة ينبني على مبادئ تنص على أن اللغة الأمازيغية لغة وطنية تدرس لجميع المغاربة وتعمم على جميع أسلاك التعليم ويتمّ توحيدها ومعيرتها بالتدريج وكتابتها بحرفها الأصلي تيفيناغ .