مستخدم مطرود من قباضة مريرت يقرر الدخول في إضراب عن الطعام

بعد نفاد صبره وانتظاره الطويل لصرف مستحقاته المادية المهضومة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، عن عمله كمياوم بالقباضة التابعة لها، بمدينة مريرت، إقليم خنيفرة، لأكثر من عقد من الزمن، تحت رقم 955/101، قرر "علي لورغي" الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، يوم الاثنين 20 فبراير 2017، أمام مقر قباضة مريرت ونقله إلى أمام مقر الخزينة الإقليمية بمدينة خنيفرة.
وفي اتصال "الاتحاد الاشتراكي" بالمعني بالأمر، أكد أنه عمل بقباضة مريرت بكل تفان وإخلاص، إلى غاية عام 2006، حين تعرض لطرد تعسفي بدعوى الاستغناء عن خدماته، على خلفية رفضه الخضوع لبعض النزوات، وقد سبق له أن تقدم لصندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR لاستخلاص ما تم خصمه من أجرته، لهذا الصندوق، على مدى 11 سنة، إلا أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه في لائحة المعنيين بالأمر، ما يستدعي من السلطات والجهات المسؤولة فتح تحقيق في الموضوع، علما بأن الاقتطاعات (74,58 شهريا) ابتدأت من تاريخ 8 يونيو 1995 إلى شتنبر 2006، تاريخ الطرد التعسفي.
وبعد مرور 111 سنة أخرى، أي قدر مدة اشتغاله بالقباضة، قضاها بين ردهات ومكاتب وزارة المالية، بأمل في العمل على تسوية وضعيته وصرف مستحقاته العالقة، لاتزال قضيته على حالها دون أي جديد، جراء تعامل المسؤولين معها بالتماطل والتسويف، وبالتبريرات التي ما فتئت تراهن على ربح الوقت من قبيل الادعاء، على سبيل المثال، أن وزارة المالية سلمت أرشيفها لشركة خاصة قصد صيانته وترتيبه، حسبما أفاد به المعني بالأمر ل "الاتحاد الاشتراكي" دون أن يعثر لذلك على أدنى تفسير منطقي.
ولم يفت "علي لورغي" الإعلان، عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، عن معركة "الأمعاء الفارغة" التي قرر الدخول فيها، موجها صرخته لكل الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية من أجل مؤازرته في محنته إلى حين الاستجابة لمطلبه بتسوية قضيته العادلة واسترجاع "رزقه المهضوم" على حد تعبيره.