خنيفرة أضحت منطقة منكوبة، الفلاحون البسطاء لن يتمكنوا من حصاد محصولهم الزراعي وقوتهم اليومي، العواصف الرعدية أتت على الأخضر واليابس، هنا فقط تنحبس ثواني الزمن لنقف جميعا أمام هذه الكارثة الطبيعية التي فقرت في ظرف خمس دقائق فلاحي إقليمخنيفرة، والتي مست ما يزيد عن 15 جماعة ترابية، حيث حبات البرد قضمت جميع أوراق النباتات، أتت على القمح الطري الذي يعتبر القوت اليومي للمغاربة، وعلى الشعير وعلى أشجار الزيتون والأشجار المثمرة، وعلى الكروم، بل وحتى الأرواح لم تنج منها، وأمام مثل هذه الكارثة، فالمعلوم أن جميع دول العالم تضع سياسة الإنقاذ وتأمين المحصول من الكوارث الطبيعية، إلا سياسة وزارة الفلاحة المغربية التي تعتمد سياسة طبقية بالدرجة الأولى، حيث تبذل كل ما بوسعها من أجل الوقوف إلى جانب الملاكين العقاريين الكبار والمستغلين لجل سدود المملكة، والذين بلغوا خزائن الدولة ووزارة أخنوش الفلاحية، بيد أنها لا تولي اهتماما للفلاح الصغير المتضرر الأكبر من آخر عاصفة. وأمام هذا الوضع الكارثي الذي حول حياة المزارعين البسطاء إلى جحيم حقيقي، حيث لن يقوموا بأي نشاط زراعي بعد الآن، فقد تهاجر العديد من الأسر إلى جنبات المدن، حيث تتفشي البطالة ومزيد من الفقر والتهميش وانعدام العيش الكريم. أمام هذا الوضع أيها النواب البرلمانيون بخنيفرة أنتم مطالبون للوقوف بقوة أمام وزارة أخنوش لجبر الضرر الذي سببته هذه الكوارث الطبيعية، حيث يتطلب الأمر تخصيص جزء من ميزانية التنمية القروية، ووضع كل من حمو أوحلي والوزير أخنوش أمام جسامة الوضع وكارثيته، والوقوف بحزم بكل ما أوتوا من صلاحيات قانونية تمكنهم من التعبير عن مؤازرتهم لهذه الشريحة الاجتماعية التي تعتبر موردا للقوت اليومي من المغاربة، وذلك عبر الضغط عن كل مسؤول مركزي من أجل تخصيص جزء مهم من ميزانية العالم القروي لإقليمخنيفرة، بما أنها أصبحت منطقة منكوبة فلاحيا. هي رسالة الفلاحين الصغار بإقليمخنيفرة، المأمول أن يأخذها النواب البرلمانيون مأخذ الجد بالتدخل عاجلا لدى الوزارات الوصية من أجل إعادة الأمل إلى الأراضي الفلاحية، وتخصيص الدعم المباشر للأسر الفلاحية التي تشردت بفعل الرعد.