مجلس جماعة كروشن بين مطرقة تنفيذ مقرراته وسندان الرضوخ للإملاءات

في إطار إعداد "برنامج عمل الجماعة الترابية كروشن إقليم خنيفرة" تنفيذا للمادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي تنص على «أن برنامج عمل الجماعة يتم إعداده في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية و وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه»، وبالنظر إلى أهمية هذا القانون الذي أتى بمقتضيات جديدة منها إلغاء "المخطط الجماعي للتنمية" بالميثاق الجماعي السابق و تعويضه ب"برنامج عمل الجماعة"، والذي يعتبر وثيقة مرجعية ترتب أولويات الجماعة خلال مدة انتداب مجلسها، كما يؤكد أيضا عزم الدولة على تعزيز اللامركزية، وجعل الجماعة فاعلا رئيسيا في تحقيق التنمية المحلية. وبعد تأخير لمدة حوالي سنة على نشر المرسوم 2.16.301 الصادر في 23 رمضان 1437 / 29 يونيو 2016 / المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وتحديد آليات الحوار والتشاور لإعداده، بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يونيو 2016… تداول المجلس الجماعي لكروشن في دورته العادية لشهر ماي 2017، المنعقدة يوم الأربعاء 05 ماي 2017، في شأن نقطة تتعلق ب: " التداول في منهجية إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة"، وقد اتخذ المجلس في شأنها مقررا تحت رقم 39 بتاريخ 05 ماي 2017، حيث صادق بالإجماع على النقطة وفق جدولة زمنية لمراحل إعداد المشروع.
صورة للمنهجية المصادق عليها بالإجماع خلال الدورة العادية لمجلس جماعة كروشن يوم 05 ماي 2017
وبعد الاجتماع المنعقد بمقر العمالة يوم السبت 20 ماي 2017 على الساعة 10:00 صباحا، المؤطر من طرف كاتب عام العمالة، بحضور رجال السلطة، رؤساء الجماعات، ممثلي مكتب الدراسات وممثلي الجمعيات النشيطة على صعيد دائرة القباب، للتذكير بدور وأهمية المجالس الجماعية في التنمية وضرورة وضع خطة عمل دقيقة لتحديد الأولويات والاعتماد على المجالات الأساسية، وفي ذات السياق أشار الكاتب العام في كلمته إلى ضرورة الاستعانة بمكتب دراسات لإنجاز برامج عمل الجماعات.
كل ذلك، عجَّل بالمجلس الجماعي يوم الاثنين 22 ماي 2017، وبتنسيق مع ممثلي مكتب الدراسات الحاضرين في اجتماع يوم السبت 20/05/2017 بمقر العمالة، وقبل مصادقة المجلس الجماعي على مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون المشار إليها سابقا، إلى افتتاح أشغال مشروع الاتفاقية بتنظيمه ورشة للتشخيص التشاركي من تنشيط نفس ممثلي مكتب الدراسات لإعداد برنامج عمل جماعة كروشن وباقي الجماعات ذات المجال القروي، في خرق واضح لمقتضيات دستور 2011 وللقانون التنظيمي رقم 113.14، والمرسوم رقم 2.16.301، وقانون الصفقات العمومية، وتجاهلا لروح الرسالة العاملية عدد 3348 / ق.ج.م/9 بتاريخ 16 /05/2017 المتعلقة بإعداد برامج عمل الجماعات.
صورة من ورشة للتشخيص التشاركي ليوم : 22 ماي 2017 بكروشن
وتتمثل جملة الخروقات التي تعمد المجلس الجماعي من خلالها تمرير صفقة مشروع الاتفاقية في ما يلي:
– تنفيذ مشروع إعداد برنامج عمل الجماعة قبل إحالة مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون على المجلس للتداول واتخاذ مقرر في شأنها؛
– خرق قانون الصفقات العمومية؛
– عدم الالتزام بمنهجية إعداد مشروع البرنامج المتخذ في شأنها المقرر رقم 39 بتاريخ 05/05/2017؛
– عدم نشر إعلان حول انطلاق أشغال إعداد برنامج العمل؛
– عدم تفعيل آليات الحوار والتشاور والمقاربات التشاركية ومقاربة النوع الاجتماعي في إعداد البرنامج؛
– إعداد مشروع برنامج العمل قبل جرد المشاريع المبرمجة والمتوقعة برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية الأخرى؛
– ترتيب أولويات حاجيات الجماعة قبل وجود البرامج التنموية للجهة والإقليم؛
– عدم الكشف على الإمكانيات المالية والمادية المتاحة للجماعة والموارد التي يمكن تعبئتها.
وصلة بالموضوع فقد سبق للمجلس الجماعي أن عين لجنة خاصة عهد إليها بمهمة التواصل مع وكالة التنمية الاجتماعية بمكناس قصد التعاون والاستفادة من خبراتها لأجل إعداد برنامج عمل الجماعة بشكل مجاني، وهذا ما استجابت له الوكالة من حيث الموافقة شبه النهائية، وأكدته كذلك مصادر عليمة، لكن سرعان ما تراجع المجلس الجماعي واصطف إلى جانب الجماعات العشرين القروية التي لبت نداء الانضمام إلى مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون لإعداد برامج عملها بمساهمة مالية لكل جماعة قدرت بحوالي 30000,00 درهم، إضافة إلى مساهمتي المجلس الإقليمي ومجلس الجهة.
وفي ذات السياق عبر بعض أعضاء من المجلس الجماعي عن عدم رضاهم لما آل إليه موضوع إعداد برنامج عمل الجماعة، رغم مصادقتهم على مشروع الاتفاقية المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء 28/ 06 / 2017، من حيث التخلي عن وكالة التنمية الاجتماعية والانضمام إلى صفقة اتفاقية الشراكة والتعاون، ومن حيث عدم القيام بمقاربات تشاركية ميدانية وفق ما جاء في مشروع الاتفاقية، ومن حيث عدم احترام المقرر رقم 39 الذي اتخذه المجلس كمنهجية لإعداد مشروع البرنامج.
كل ذلك، دفع العديد من المهتمين بالشأن المحلي لاستنكار الاختلالات التي عرفها مشروع إعداد برنامج العمل الذي يعتبر مشروعا مجتمعيا مستقبليا يهم جميع مكونات الجماعة، ويتطلب تعبئة جميع فعاليات المجتمع المدني والجمعيات والكفاءات والخبرات للانخراط والمساهمة الفعالة في إعداده وتتبعه وتنفيذه وتقييمه وتقويمه.
فيما تساءل آخرون عن الأسباب التي دفعت بالمجلس إلى التخلي عن تعاون وكالة التنمية الاجتماعية والانضمام إلى اتفاقية الشراكة والتعاون؟ ولماذا علم المجلس بتجاهل مقرره رقم 39 ولم يتخذ مقررا جديدا يلغيه ويعوضه؟ ألم يألف المجلس اختزال مخططاته في مجرد وثائق تستوجب المرحلة تمريرها ثم وضعها في أرشيفات الجماعة؟ أم أن الأمر يتعلق بكون غالبية المجلس ترى في إعمال آليات الحوار والتشاور وإشراك المواطنين شبحا يهدد مستقبلها السياسي؟